مقالات

عراقيل سياسيّة وماليّة تواجه الإنتخابات

كتبت ألين فرح في موقع mtv: 

مؤشرات لوجستية تقلق “تحالف الإصلاح الانتخابي” وتجعله متخوّفاً من عدم إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده الدستوري. 

ها هو نموذج 2013 و 2014 بالتمديد ولاية كاملة لمجلس النواب ماثل أمام التحالف، وكذلك قرار حكومة الرئيس نجيب ميقاتي “معاً للإنقاذ” تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية. لذا الخوف قائم دائماً أن تعمد السلطة السياسية الى “تطيير” النيابية أيضاً تحت أي مسمّى من دون احترام هذا الاستحقاق الانتخابي الدستوري والأساسي جداً.  
لهذا الغرض،  تابع التحالف، المؤلف من “الجمعية اللبنانية من اجل ديموقراطية الانتخابات” ومؤسسة “مهارات” و”الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية” و”الاتحاد اللبناني للمقعدين حركياً”، تحرّكه والتقى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي للإضاءة على بعض الأمور المرتبطة بالمسار العام المرافق للانتخابات، وتحديداً الإجراءات التحضيرية المتخذة من قبل فريق عمل “الداخلية” مواكبةً للاستحقاق الانتخابي. 
كان يأمل التحالف أن يتمّ إقرار بعض الإصلاحات في قانون الانتخاب وتحديداً الميغاسنتر، إلا أنّه أسقط من قبل الحكومة على أن يعتمد في الاستحقاق الانتخابي المقبل سنة 2026.
رغم التحضيرات اللوجستية من جهة و”جهوزية” الماكينات الانتخابية التابعة للأحزاب والتيارات من جهة أخرى، إلا أن ثمة مؤشرات و”عوائق” سياسية ومالية تدلّ الى الضبابية في التعامل مع الانتخابات، رغم تأكيد وزير الداخلية وحرصه مع الحكومة على إجراء الاستحقاق في موعده. أبرز هذه المؤشرات غياب التوعية وعدم نشر ثقافة انتخابية وطنياً وعلى مستوى عالٍ، غياب تدريبات هيئات القلم التي لم تبدأ الى اليوم أي قبل حوالى شهر ونصف الشهر من موعد الانتخابات. ناهيك بالخوف من الإضرابات التي تحصل في وزارة الخارجية والمغتربين وامكان تأثيرها على انتخابات المغتربين، وكذلك تحضيرات “الخارجية” للعملية الانتخابية في الخارج، او الخوف من انقطاع التيار الكهربائي عن مراكز الاقتراع، وعدم حماسة الموظفين لأداء المهمات الانتخابية نظراً الى ارتفاع سعر البنزين او سوء الوضع الاقتصادي، إضافة الى تعزيز الشفافية والنزاهة أثناء العملية الانتخابية وقبلها وبعدها.
لكن الهاجس الأكبر يتمثل بعدم إقرار الميزانية المرتبطة بالانتخابات للإدارة وتحديداً عدم صرف ميزانية هيئة الإشراف على الانتخابات لما لها من دور أساسي في مراقبة الإعلام والإعلان الانتخابيين. ومن المتوقع أن تقرّ الميزانية المرتبطة بالانتخابات في جلسة الهيئة العامة لمجلس النواب التي سيدعو اليها الرئيس نبيه بري الأسبوع المقبل.

… رغم سقوط الذرائع اللوجستية الواحدة تلو الأخرى من أمام محاولات تأجيل الاستحقاق، إلا أن هذا لا يمنع المواطنين من التشكيك دائماً في إمكان إجهاض الانتخابات.

المصدر
mtv

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى