تقدّمت الدائرة القانونية لمجموعة” الشعب يريد اصلاح النظام” ممثلة بالمحامين حسن بزي ورفاقه بإخبار لجانب النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان سجل برقم 4060/ 2022 تاريخ 22/3/2022 ضد كل من يظهره التحقيق من المصارف والأشخاص المعنويين والطبيعيين بجرائم الاثراء غير المشروع وتبييض الأموال وإساءة الأمانة ومخالفة أحكام قانون النقد والتسليف ومخالفة القرارات الإدارية وذلك على خلفية ما يعرف بـ”أموال الرئيس صدام حسين المجمّدة”، والتي تُقدَّر بمليارات الدولارات تم وضعها في مصارف لبنانية بأسماء موالين للنظام العراقي السابق، وقد توافرت معلومات عن استعمال هذه الودائع في العمليات المصرفية في لبنان ثم تبخّرت بفعل الازمة التي ضربت القطاع المصرفي في لبنان، ومن المتوقع أن تصدر قرارات حاسمة ضد المصارف التي قد يثبت تورطها في هذا الملف.
وفي مجال آخر، تقدّمت الدائرة القانونية للمجموعة ممثلة بالمحامين نجيب فرحات وحسن بزي ومازن صفية بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة ضد المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى طعناً بالقرار الضمني الصادر عنه والمتضمن رفضه اتخاذ الاجراءات الآيلة إلى إجراء انتخابات الهيئتين الشرعية والتنفيذية وانتخاب رئيس ونائب له، وقد سجلت المراجعة برقم 24922/ 2022 تاريخ 22/3/2022.
وتُشكِّل هذه المراجعة مأزقاً للمعنيين بسبب انتهاء مدة ولاية الرئيس ونائبه والهيئات واللجان في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وعدم صدور قانون عن مجلس النواب يُمدِّد ولايتها.
