جاء في “الشرق الأوسط”:
تصطدم المحاولات الرامية إلى تكريس استقلالية السلطة القضائية بعراقيل سياسية تبقي العدالة أسيرة خيارات المرجعيات التي تستأثر بتعيين أتباعها في المراكز الحساسة، وهذا ما ترجم في عجز البرلمان عن التصويت على مشروع قانون استقلالية القضاء وإقراره، بعد طلب وزير العدل هنري خوري استعادته لدراسته ووضع الملاحظات عليه.
وتباينت الآراء حيال استعادة هذا القانون، بين من يبرر هذه الخطوة، لكون وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى لم يبديا رأيهما فيه، ومتخوف من تطييره ونسف أي أمل بإخراج القضاء من هيمنة السلطة السياسية، إلا أن مصدراً بارزاً في وزارة العدل قلل من أبعاد استعادة هذا القانون، أو إعطاء الأمر تفسيرات مغايرة للحقيقة.
وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن الوزير خوري «لم يطلع على مشروع القانون الذي عرض على الهيئة العامة للمجلس النيابي». وقال: «هذا المشروع عبارة عن مجموعة مشاريع كانت عُرِضَت على وزراء العدل السابقين، وكل أعطى رأيه بمشروع مختلف عن الذي قبله، لكن الوزير خوري لم يطلع على الصيغة النهائية التي اعتمدتها لجنة الإدارة والعدل قبل إحالتها إلى الهيئة العامة لمجلس النواب». وجزم بأنه «خلال الأيام المقبلة سيخضع مشروع القانون إلى الدراسة والمناقشة، وإذا كان لدى الوزير ملاحظات سيضمنها إياه ويعاد إلى البرلمان».
ويتضمن مشروع قانون استقلالية القضاء ثلاثة بنود أساسية، الأول: تشكيل مجلس القضاء الأعلى من قبل القضاة فقط، بحيث ينتخب القضاة العدليون أعضاء مجلس القضاء، والثاني: حصر إصدار التشكيلة القضائية بمجلس القضاء الأعلى، من خلال اعتماد معايير موضوعية لهذه المناقلات مبنية على العلم والكفاءة والنزاهة والتراتبية، والثالث: حصر تعيين القضاة بالمباراة التي يجريها مجلس القضاء بعيداً عن تدخل السلطة السياسية.
وتقاطعت تحفظات وزير العدل إلى حد كبير، مع رأي المرجعية القضائية العليا، إذ أكد مصدر في مجلس القضاء الأعلى لـ«الشرق الأوسط» أن «الصيغة النهائية لقانون استقلالية السلطة القضائية لم تعرض على مجلس القضاء الأعلى، ولم يبد رأيه فيه». وذكر أن المجلس «معني بشكل مباشر بكل القوانين التي تخص العدالة، ولا يمكن أن يصدر قانون بهذه الأهمية من دون اطلاع مسبق عليه من قبل مجلس القضاء المعني الأول بتطبيقه، بما يخدم سير العدالة».
وعاد موضوع استقلالية القضاء إلى الواجهة مجدداً، خصوصاً بعد إصرار رئيس الجمهورية ميشال عون على تعطيل التشكيلات القضائية الأخيرة، وما تسبب من شغور غير مسبوق في مراكز قضائية حساسة، لا سيما على مستوى رؤساء محاكم التمييز، والهيئة العامة لمحكمة التمييز وغيرها، وهو ما يؤدي إلى تجميد التحقيقات بملف انفجار مرفأ بيروت، بفعل تقديم دعاوى مخاصمة الدولة ضد المحقق العدلي طارق البيطار.
