الشراع حاورت الباحثة السياسية المرموقة ميرنا زخريّا حول السباق الرئاسي اللبناني في خريف العام ٢٠٢٢، فأوردت معطيات وتحليلات استنتجت فيها ان الاقرب الى الرئاسة المقبلة هما حالياً قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، ورئيس تيار المردة الذي رفض الرئاسة سابقاً سليمان فرنجية.
وقالت اننا بدايةً يجب ان نراقب امرين ليسا في المضمون المباشر وهما:
١- اجراء الانتخابات النيابية في موعدها وهذا امر غير مؤكد حتى الآن، مع ملاحظة ان عدد الذين تقدموا حتى الساعة بطلبات ترشيح هم فقط ستة ذكور وثلاث اناث على الرغم من ان باب الترشيحات يغلق بعد اقل من ثلاثة اسابيع في منتصف آذار، ما يشير ان هناك شعوراً عاماً بعدم حتمية حصول هذا الاستحقاق.
٢- وصول اميركا وايران الى اتفاق او عدمه، قبيل تاريخ اجراء الانتخابات النيابية في منتصف شهر أيار المقبل ومن بعدها الرئاسية في آخر شهر اكتوبر. هذا مع التسليم ان ميشال عون هذه المرّة سوف يترك قصر بعبدا، على الرغم من ان لديه سابقة دامية لم تحصل في تاريخ لبنان منذ تأسيسه قبل مئة سنة وعامين.
الباحثة قالت للشراع بأنها تورد هذين الامرين بغية التعليق عليهما بما يلي:
١- اذا جاءت نتائج الانتخابات النيابية كما سابقاتها وعادت القوى التقليدية ذاتها وبقوّة الى مجلس النواب، كما هي الآن، فإن المرشح الاوفر حظاً للرئاسة سيكون سليمان فرنجية لما يتميز به من احترامٍ ما جعله الأبعد عن انتقادات الثوار، ومن مصداقيةٍ يحتاجها المواطن اكثر من اي وقت مضى وترصدها الدول اكثر من اي وقت مضى. اما اذا تعذّر ذلك في حال نجحت القوى التغييريّة بالحصول على اغلبية نيابية، فهذا سيفتح باباً آخراً لرئيسٍ يكون هو الآخر ايضاً تغييرياً اي خارج الاسماء الحزبية والتقليدية.
٢- واذا حصل الاتفاق الاميركي الايراني قبل موعد الانتخابات الرئاسية، فيزداد عندئذ دعم واشنطن لخيار حليفٍ للمقاومة، خصوصاً ان اسم سليمان فرنجية يلقى قبولاً خارجياً من الدول العربية والاجنبية على حد سواء، وكذلك يلقى قبولاً داخلياً من كافة الطوائف المسيحية والاسلامية. اما اذا تعثر الاتفاق، فعندها تعلو اسهم اسم جوزيف عون بصفته الاقرب الى اميركا والذي يحوز بالوقت ذاته على ثقة معظم اللبنانيين.
هنا تستطرد الباحثة السياسية لتطرح تساؤلاً: ما الذي قصده امين عام حزب الله السيد حسن نصر الله في هذه المرحلة بالذات حين كشف ان تصنيع المسيرات الجوية والصواريخ الذكية بات يتم في لبنان؟ قد تكون هذه رسالة مبطّنة تهدف الى تحرّر حزب الله من ايران ولو صوريّاً لا اكثر. اي حتى وإن نجحت مفاوضات فيينا وإن توقفت ايران عن تمويل الحزب، الا انه قد اصبح علناً مستقلاً ومنتجاً لطائرات الدرون والصواريخ الذكية في لبنان من دون التنسيق مع ايران. وهذه سابقة يجدر التوقف عندها لما تحمله من معانٍ.
وأضافت تساؤلاً ثانياً فقالت: كما تجدر الإلتفاتة الى ان السيد نصرالله في آخر اطلالة تودّد للجيش، على عكس اطلالته ما قبل الاخيرة حين اتهم الجيش بأن ضباطاً اميركيين يحضرون معه الاجتماعات في مقر اليرزة. أيضاً هذا التحوّل يجدر التوقف عنده لما يحمله من معانٍ هو الآخر.
وبالعودة الى الملف الرئاسي، ماذا عن اصرار جبران باسيل على الرئاسة؟ تقول الباحثة انه في ظل العقوبات التي فرضتها وزارتا الخزانة والخارجية الأميركيتان يستحيل الوصول الى الرئاسة التي تديرها معايير لبنانية واقليمية ودولية، الا في حالتين، اما ان يتقدم باسيل بدعوى في اميركا من اجل إثبات البراءة واما ان تزيل الوزارتان المذكورتان العقوبات عنه. والامران غير واردين، اولاً لأن باسيل منذ العام ٢٠٢٠ لليوم لم يدّعِ سيّما ان اقامة الدعوى يحتّم على الجهات الاميركية إبراز الحيثيات التي تملكها وهذا امر ليس من مصلحة باسيل او اي متهم آخر، ثانياً لأن اميركا من المتوقع ان تزيد وتيرة العقوبات على الساسة قبل موعد الانتخابات، لا ان تتراجع وتلغيها.
وماذا عن سمير جعجع والرئاسة؟ لفتت الباحثة السياسية الشمالية للشراع ان جعجع خرج من السجن بعفو عام وبالتالي هو لم يخرج بحكم براءة، كما انه لم يطلب اعادة المحاكمة بكل الاتهامات كي يثبت براءته التامة. واذا كان يحق له التقدم للرئاسة الا ان أعداد ضحاياه في لبنان تقف كعائق بوجه طموحه.
وعندما ذكّرنا الباحثة بأن الرئيس الراحل سليمان فرنجية كان متهماً بإرتكاب مجزرة في مزيارة عام ١٩٥٧ وبعد مرور ١٣ سنة اصبح رئيساً للجمهورية، قالت: ان حادثة مزيارة لم تكن عملية عسكرية مدبّرة وذات مخطط متعمّد ومسبق، بل وحسبما اعرف حدثت بوجود الرئيس فرنجية والرئيس معوض والاب دويهي، وقد سقط ضحايا من كل العائلات، لذا فإن أوجه الشبه غير متوفرة.
الشراع
