أعلنت نقابة المالكين عن أنها فقدت الثقة بالدولة اللبنانية، وبجميع مؤسساتها التشريعية والقضائية والتنفيذية، مشيرة إلى أن لا مجلس النواب يسأل عن خدمة الإيجار وعن معاناة المالكين، وإلا لكان أصدر قانوناً لتحرير الإيجارات غير السكنية، ولا مجلس الوزراء الذي انتظرناه أشهراً لإصدار مراسيم تطبيقية لا تطبق، ولا القضاء الذي يراوح مكانه في ملفات طلبات المستأجرين للاستفادة من الصندوق من دون أن يصدر قراراً واحداً عنه لغاية الآن.
وسألت النقابة سلسلة أسئلة، في مؤتمر صحفي في نادي الصحافة “هل تريدون لخدمة الإيجار أن تستمرّ؟ كيف؟ بإيجارات قديمة منذ 40 سنة في السكني وغير السكني؟ بقضاء شبه معطّل ولا يصدر أي قرار أو حكم؟ بقوانين جائرة تصادر الملك؟ بسرقة حقوق المالكين؟ بإيرادات على سعر صرف الـ 1500 وبمصاريف وفق سعر السوق؟ كيف تستمرّ خدمة الإيجار بأملاك محتلة؟ هل نستمرّ وأملاكنا غير السكنية مؤجرة بـ 50 ألف ليرة في الشهر وفاتورة المولدات تخطّت المليوني ليرة لبنانية؟
وحذّرت نقابة المالكين من أن خدمة الإيجار في خطر ما لم تحرروا الإيجارات غير السكنية القديمة فوراً، وما لم يصدر القضاء قرارات عن اللجان في الإيجارات السكنية القديمة، وما لم يشعر المالك بحماية من القضاء في الإيجارات الجديدة، وما دام الحديث مستمراً بالتهويل علينا بضوابط على الإيجارات.
وأردفت بالقول “نحن لن نؤجر ولا يوجد عاقل يمكن أن يؤجر، لقد طفح الكيل”.
