أشارت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي، في بيان، إلى أنه “بناء على مذكرة احتساب العقد الكامل للعام 2020 – 2021، أعدت جداول وأرسلت من وزارة التربية الى المدارس الرسمية لاحتساب ساعات المتعاقدين في التعليم الاساسي. لكن المفارقة ان مدير التعليم الثانوي الاستاذ خالد فايد، تولى كمديرية احتساب كامل العقود للأساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي، مما سهل كافة الاجراءات وعدم انتظار مدراء الثانويات، وأرسل الملف مباشرة إلى وزارة المالية. وتابعت رئيس اللجنة الفاعلة نسرين شاهين، هذا الامر مع المعنيين في وزارة التربية، ورفضت هذه الاستنسابية بإجراءات تطبيق العقد. فكان الجواب أن مديرية التعليم الثانوي هي من تقوم باحتساب الجداول للمتعاقدين. إنما في التعليم الاساسي يتم احتساب الجداول عبر المناطق التربوية التي تعتبر الوسيط بين المدارس ومديرية التعليم الاساسي. وان عدد المتعاقدين في الثانوي هو 1550 متعاقدا، في حين نلامس ال 20 الف استاذ متعاقد في التعليم الاساسي. فأكدت للمعنيين ان هذا يؤدي للسرعة في التطبيق. انما كيفية التطبيق فهو غير عادل وغير منصف. فكيف يحتسب العقد للثانوي مباشرة وعلى اساس كامل العقد، في حين ان اساتذة الاساسي تركوا تحت رحمة المدراء والتساؤل والتحليل بكيفية الغياب وأسبابه”.
وأضاف البيان أننا “كلجنة نتابع وسنتابع هذا الملف، ونشد على أيدي مديرية التعليم الثانوي، ولكن نرفض هذه الاستنسابية في تطبيق القانون جملة وتفصيلاً. ونسأل وزير التربية المساواة بكيفية تطبيق القانون لاساتذة الاساسي والثانوي”. وختم البيان: “التعليم الاساسي ليس ولن يكون مكسر عصا”.
