إقتصاد

القرار للسلطة والتمويل على مصرف لبنان!

أخرَجَ اجتماع بعبدا السبت الفائت، “أرنب” الحل لأزمة المحروقات المستفحلة بـ”الموافقة على فتح حساب موقت لتغطية دعم عاجل من مازوت وبنزين بقيمة 225 مليون دولار أميركي لغاية أيلول المقبل…” ومضى المجتمعون من دون أن يعلم اللبنانيون حتى الآن من أين سيأتي مصرف لبنان بالـ225 مليون دولار!!!

وظنوا أن هذا “الدخان الأبيض” سيحجب مشهدية طوابير السيارات من الطرقات وأمام المحطات، لكن سرعان ما أصدرت مديرية العامة للنفط جدولين لاحقين بأسعار المشتقات النفطية وفق سعر صرف 8000 ليرة للدولار الواحد… وبقيت المادتان مفقودتان في السوق “اللبنانبة” ولو بزيادة مضاعفة لسعرهما، واستمرّت السيارات مصطفة بالآلاف على الطرقات تشحذ صفيحة بنزين من هنا وتنكة مازوت من هناك… أما الغالونات فلـ”أصحاب النصيب”.

في غضون ذلك، تعدّدت التحليلات والتكهّنات والتأويلات ظناً أنها المصدر الذي سيلجأ إليه البنك المركزي لفتح الحساب، إنما لغاية الآن لم تتوضّح الصورة بشكل رسمي، خصوصاً أن أركان القطاع المالي والمصرفي ليسوا على بيّنة حتى الساعة، من مسار فتح الحساب ما يوحي بأن مصرف لبنان لم يحسم أمره بعد في هذا الموضوع، علماً أنه لا يزال متمسكاً برفع الدعم إلا في حال صدور قانون من مجلس النواب يسمح له بالمَسّ بأموال المودِعين، وهذا لم يحصل حتى الآن.

وإذ لفت مصدر معني لـ”المركزية” إلى عدم تظهير مصدر تمويل دعم المحروقات على سعر 8000 ليرة إلى الآن، رجّح أن يتم ذلك “من أموال المودِعين، ولن يكون هناك أي خيار آخر”.  وأسف “لاستمرار السير في نزيف هذا الدعم الذي لم يثبت حتى اليوم جدواه، والدليل القاطع استمرار مشهدية الطوابير أمام المحطات حتى هذه اللحظة في ظل فقدان البنزين والمازوت، وفي حال وُجدا فبالقطارة”، مستغرباً “كيف يتم دائماً رمي الكرة في ملعب مصرف لبنان عند البحث عن تمويل أي قرار تتخذه السلطة السياسية!”.

في حين تساءلت جهات على تماس بالقطاع، عما إذا كان تأمين الـ225 مليون دولار من أجل تمويل فاتورة المحروقات خلال شهر أيلول، سيتم عبر “السوق السوداء” التي سيتدخّل فيها مصرف لبنان مضارباً، وما يستتبعه من ارتفاع سعر الصرف إلى مستويات خيالية؟ أم باستخدام دولارات المغتربين المحوَّلة من الخارج عبر شركات تحويل الأموال مثل OMT وMoney Gram وBOB، وبالتالي يذهب إلى دفع هذه الحوالات بالليرة اللبنانية؟

وفي محصلة الاستنتاجات، رأى المصدر المعني أنه حتى لو تأمّنت أموال هذا الحساب، تبقى المعالجات آنيّة لا توصل إلا إلى طريق مسدود، إذا لم تتشكّل حكومة إنقاذ اليوم قبل الغد تسارع إلى تطبيق رؤية شاملة تعالج الأزمة من جذورها لتحقيق الفَرَج المنشود… أولويّتها قطع أوصال التهريب بالتساوي مع تطبيق الإصلاحات المنتظرة… وإلا سيبقى التخبّط سيّد الساحة.

قسم التحرير

التحرير في موقع قلم سياسي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى