التحقيق الأمني ومن ثم التحقيق القضائي في لبنان أمام إمتحان مفصلي

كتب حميد خالد رمضان لقلم سياسي،

نأمل ونرجوا أن لا تتقمص دار الفتوى شخصية”وفيق صفا” في قضية الأمير السعودي المزيف ابو عمر-مصطفى حسيان والمعمم خلدون عريمط في حال أثبت القضاء صحة ما ينسب اليهم

فإما أن يكرم او يهان للمرة الألف كون قضية المدعو ابو عمر الذي إنتحل صفة أمير سعودي باتت قضية رأي عام وبالتالي على الجهات المختصة سواء كانت أمنية او قضائية الإسراع بكشف قطب الفضيحة المخفية أي الذهاب الى الآخر في تحقيقاتها
حتى ولو كان بطلها معمم (سُنّي) اسمه زيد او عمر من الناس..

تعودنا في لبنان على لفلفة القضايا تحت مروحة مبرارات ما أنزل الله بها من سلطان..

1-الخوف من فتنة طائفية

2-الخوف من تدعيات كشف الحقيقة على التعايش الوطني الواحد..

3-الوقوف عند خاطر مرجعيات دينية وسياسية ومالية وسلاحية..

4-الخوف من كشف حقيقة الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان المنتمين لكل المكونات اللبنانية لأنهم كما يقال في أمثالنا الشعبية (دافنينو سوى)..

5-التذرع بعدم فضح معمم(رجل دين) فاسد لأنه يتبع لمرجعية دينية سواء كانت مسيحية او مسلمة..

6-هيمنة سلاح ميليشياوي على القضاء اللبناني وهذه الهيمنة كانت تصول وتجول في قصور العدل اللبنانية تهدد وتتوعد كل قاضي نزيه يلتزم ابجديات العدالة في أي قضية ينظر فيها..

7-الواسطة التي جعلت من العدالة في لبنان عدالة إنتقائية لا عدالة إنتقالية..
8-الطائفية هي من تنتقي القضاة في لبنان على قاعدة6و 6 مكرر وبالتالي القاضي يصبح ولائه لطائفته لا لوطنه وبالتالي تأتي أحكامه متناقضة مع مئة بالمئة مع جوهر العدالة ..

8-المال الراشي الذي أصبح له باع طويل في إطلاق أحكام تبرئ الظالم وتدين المظلوم..
8-الإستقواء بالسلاح او المال او السلطة عوامل مباشرة بضرب مسيرة القضاء العادل..
وبالتالي كل ما اوردناه وهو للأسف غيض من فيض،ألغام حطمت ميزان العدالة في لبنان مما أوصل لبنان الوطن والكيان الى ما وصل إليه من كوارث وأزمات تكاد تهدد وجوده الديمغرافي والجغرافي..

المطلوب من القضاء في لبنان كسر أغلال أسره المتعمد من طبقة فاسدة ما زالت تتحكم به الى الآن وبناء على ذلك نناشده بكشف حقيقة الأمير السعودي المزيف (ابو عمر-مصطفى حسيّان) حتى ولو كان المعمم السُنّي خلدون عريمط (مُشغله) وعلى دار الفتوى والمتربع على عرشها سماحة مفتي الجمهورية عبداللطيف دريان رفع الغطاء عنه بحال تأكدت صحة تورطه بهذه القضية زائد على المملكة العربية السعودية رفض لفلفتها لأنها تمس بسمعتها التي نحرص كلبنانيين عموما وكسُنّة خصوصا عل كرامتها المعنوية والمادية ..

يا سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية لم يعد من الجائز التغطية على فساد مرجع ديني كائنا من كان تحت ذريعة الخوف من نشر غسيلنا الوسخ وحتى لا يشمت احد بنا وبدل أن نخزن هذا الغسيل الوسخ في عنابرنا علينا أن نرميه بمكب الزبالة لأنه لو أبقيناه سيزداد أكثر وأكثر ،والرسالة الثانية كما أسلفنا أعلاه للقضاء اللبناني مضمونها عدم مسايرة
او مراعاة أي مكون ديني او سياسي يحاول عرقلة التحقيق
في هذه القضية او قضايا أخرى..