كتب حميد خالد رمضان لقلم سياسي،
القضاء الإسلامي لا يتأثر بالحب او البغض ولا يميز بين المتخاصمين على أساس العقيدة او الواسطة او المنصب
ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن تعدلوا اعدلوا هو أقرب الى التقوى
لسنا دعاة تشهير بل دعاة كشف حقيقة ما حصل لكي يبنى على الأمر مقتضاه ..
المعمم خلدون عريمط تقدم بإخبار للنيابة العامة ومن ثم عقد مؤتمرا صحافيا وذلك ردا على إتهامات بأنه كاتب سيناريو ومخرج ومنتج قصة ابو عمر (مصطفى حسيان) وهذا حقه ولكن في المقابل على العدالة في لبنان أن تبين للرأي العام اللبناني حقيقة ما حصل بدون النزول على خاطر دار الفتوى كون المعمم خلدون عريمط موظف برتبة قاضي شرعي في محاكمها الشرعية مع أنه لم يمارس القضاء فعليا،او أن يتأثر سلوك القضاء بلوثة طائفية كون هذا المعمم أيضا ينتمي للطائفة السُنّية لكي (يلفلف) الموضوع بل عليه الذهاب الى (الآخر) على قاعدة ،الحق أحق أن يتبع ..
أنا كمواطن(سُنّي-لبناني) أطالب وأناشد القضاء اللبناني أن لا يتأثر بالضغوط وأن يثبت ولو لمرة واحدة أن العدالة ليست إنتقائية حتى ولو كان المتهم ينتمي الى طائفتي أي كان صفته رجل دين او قاضي شرعي او نائب او وزير لأن الشرع الإسلامي جاء بالعدالة
التي تنصف المظلوم وتضرب على يد الظالم سواء كانا مسلمين او من كانا أديان أخرى ..
لا يمكننا أن نُجمّل ما حصل ولا أن ننحاز الى الباطل كون بطله من أهل السُنّة والجماعة ولا أن نذهب الى مقولة،ليش لا يحاكم المجرمين او المرتكبين لجناية او جنحة او عمل شائن او إنتخال صفة او إحتيال من الطوائف الأخرى حتى(نلفلف)القضية التي تتناقض مع مفهوم العدالة مع أبجديات الدين الإسلامي الحنيف..
لسنا الجهة المخولة بإدانة او تبرئة أحد بل القضاء اللبناني هو الجهة المخولة بكشف الحقيقة وبالتالي نطالبه ونناشده الذهاب الى الآخر كما أسلفنا أعلاه لكي يستقيم ميزان العدالة في وطن دمرته العدالة الإنتقائية (طائفية-مذهبية-سلطوية)..
سُنّة لبنان ينتمون الى دين لا يميز بين مدان سُنّي ولا مدان من أديان أخرى،وبالتالي على القضاء اللبناني كشف الحقيقة كل الحقيقة بدون مراعاة لأحد
كما عودنا بعض قضاته على ذلك ..
العدالة الأساس الأول والأخير ببقاء الأوطان والعدالة يجب أن تكون بعينين لا بعين واحدة وأن تكون الى جانب الحق سواء كان المحق من كافة
المكونات اللبنانية مسلما – شيعيا – درزيا – مارونيا –
روميا – أرمنيا – علويا ..
يا قضاة لبنان للمرة الألف أقول لكم أن لا تلوا رقبة العدالة كرمى لعيون طوائفكم ولا أن تكون مطية للباطل وأهله ..
في الختام كما أسلفنا أعلاه لسنا الجهة المخولة بإصدار الأحكام وبالتالي ننتظر كشف الحقيقة كل الحقيقة..
