سلام يؤكِّد على البدء بحصر السلاح شمال الليطاني… وغراهام يحرِّض نتنياهو على الحرب مع المحور وحزب الله
تواجه حكومة الرئيس نواف سلام اعتراضات جمعية المصارف على مشروع قانون الانتظام المالي وتسديد ودائع المودعين، في أول اشتباك حكومي – مصرفي غير مسبوق، على خلفية ما تضمنه المشروع من حرص على حقوق المودعين، وحقوق الدولة اللبنانية ومصرف لبنان، من دون تعريض المصارف، كما ادّعت جمعية المصارف الى المخاطر، بما في ذلك حقوق المودعين والاستقرار المالي والنقدي والأهلي.
وقبيل ساعات من انعقاد مجلس الوزراء الذي يغوص في مشروع قانون الفجوة المالية، فإن مجموعة إتصالات شقَّت طريقها في ظل موجة الإعتراضات التي ارتفعت لاسيما من قِبل جمعية المصارف والمودعين. وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان مجلس الوزراء امام اختبار في هذا المشروع وسط الملاحظات المتعددة عليه،ولاسيما ما يقال أنه يقضم حقوق المودعين ويحمِّل المصارف المسؤولية في هذا المجال.
وقالت المصادر ان هناك وزراء سيسألون عن حيثيات المشروع، ولذلك فإن المناقشات قد تستغرق وقتاً وستتظهَّر بالتالي نتائج مساره.
الى ذلك، أفادت المصادر ان الوضع السياسي ينتظر بداية العام الجديد والتطورات المتصلة بشأن تقرير قيادة الجيش وما أُنجز في المرحلة الأولى والتمهيد للإنتقال الى المرحلة الثانية في شمال الليطاني.
وفي ضوء ما ستُسفر عنه مناقشات مجلس الوزراء، والقرار الذي سيؤول إليه، أو المواجهة المحدودة المتوقفة، حسب بعض المصادر، فإن مرحلة جديدة تكون قد بدأت، على مستوى جدارة القرار الحكومي والرسمي، وبالتالي الارتدادات، وتوجُّه جمعية المصارف لإعلان الاضراب، ولكن ليس في فترة عيدي الميلاد ورأس السنة.
وفي مسار ليس ببعيد عن الاشتباك سواءٌ «البارد» مع حزب الله أو الساخن مع الاحتلال الاسرائيلي، الذي ما إن انتهى اجتماع «الميكانيزم» يوم الجمعة الماضي في الناقورة، حتى عادت الغارات الى الاشتداد، وسجلت أمس استهدافاً بالمسيَّرات للمواطنين في ياطر، فسقط شهيد وأصيب آخر، وليلاً لجأت الى قصف مارون الرأس، وسط تحضير اسرائيلي لعدوان على ايران وحماس وحزب الله، بعد عودة بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء اسرائيل من قمة متوقعة الاثنين المقبل مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب..
ومن ضمن التسريبات الاسرائيلية الجديدة، اعلن «مصدر أمني إسرائيلي» امس: أن الجيش يستعدّ لتوسيع عملياته العسكريّة في لبنان. بينما ذكرت «يديعوت أحرنوت» العبرية أنّه «ينتهي في نهاية الشهر الموعد النهائي الذي حدده الأميركيون للبنان لنزع سلاح حزب الله، وإذا فشل الجيش اللبناني في تنفيذ مهمته، فإن احتمال تجدد الحرب سيزداد».
وعشية القمة، وفي تل أبيب، أعلن السيناتور الاميركي ليندسي غراهام بعد لقاء بنيامين نتنياهو أنه سيوصي ادارة ترامب باعلان الحرب على ايران، ومنع «حماس» من اعادة حكم غزة، ومهاجمة حزب الله لمنعه من اعادة تسليح نفسه.
من جهته، علّق نتنياهو قائلاً لغراهام: أنت على حق في الحالتين، مشيداً به وواصفاً إياه بالصديق العظيم لإسرائيل».
واستباقاً للقاء ترامب – نتنياهو، كشفت معلومات أن مدير المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد موجود حالياً وبتكليف من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في واشنطن لِحثّ الإدارة الأميركية على الضغط على إسرائيل، ومنعها من توسعة الحرب وإلزامها بوقف الأعمال العدائية.
وبرغم هذه المشكلة المستجدة لم تغب مشكلة الاحتلال الاسرائيلي واستمرار اعتداءاته ورفضه تنفيذ مندرجات اتفاق وقف الاعمال العدائية عن المتابعات، بينما استمرت التسريبات الاسرائيلية والاميركية أن كيان الاحتلال يربط اي تقدم في المفاوضات بلقاء الرئيس ترامب ونتنياهو نهاية هذا الشهر في فلوريدا.
ومع ذلك، أكد الرئيس سلام، بعد لقاء السفير سيمون كرم في منزله في قريطم مع الوفد المفاوض حيث أطلعه على الاجتماع الاخير «للميكانيزم» أن المرحلة الاولى من خطة حصر السلاح المتعلقة بجنوب الليطاني باتت على بُعد أيام من الانتهاء، وأن الدولة جاهزة للانتقال الى المرحلة الثانية شمال الليطاني.
مجلس الوزراء والفجوة المالية والفجوة مع المصارف
مع بدء مجلس الوزراء اليوم البحث في مشروع قانون سدّ الفجوة المالية واستعادة الودائع، اتجهت العلاقة بين الحكومة والمصارف إلى المواجهة، بسبب المشروع والذي يُلقي أعباء الانهيار المالي في العام 2019 وما تلاه، على مصرف لبنان والمصارف والمودعين، من دون الاعتراف بمسؤولية الحكومات المتعاقبة والهندسات المالية للمصارف عن الأزمة.
جمعية المصارف: تحفُّظ واعتراض شديد
وعشية الجلسة أصدرت جمعية مصارف لبنان بعد اجتماع مجلس إدارتها برئاسة رئيسها الدكتور سليم صفير مساء أمس، البيان الآتي:
«تُبدي المصارف تحفظها الجوهري واعتراضها الشديد على مشروع القانون المعروض على مجلس الوزراء والمتعلق بالانتظام المالي ومعالجة الودائع، لما ينطوي عليه من أحكام وإجراءات تشكل، في مجملها، مساسًا غير مبرر وغير مقبول بحقوق المصارف والمودعين، وتفتقر إلى المعايير القانونية والمالية العلمية وعلى السوابق المعتمدة لمعالجة الأزمات المصرفية في دول اخرى.
وتؤكد المصارف أن أي مقاربة قانونية ومالية سليمة لمعالجة الأزمة، ولا سيما ما يتعلق بما يُسمّى «الفجوة المالية»، تقتضي، كشرط مسبق، تحديدًا دقيقًا وشفافًا لحجم هذه الفجوة لدى مصرف لبنان، استنادًا إلى بيانات محاسبية مدققة وموحدة. كما تقتضي إجراء محاكاة مالية واقعية تأخذ بعين الاعتبار الحجم الفعلي للخسائر، والقيمة الحقيقية للأصول غير المنتظمة، بحيث يظهر بشكل واضح ان المشروع يؤدي الى شطب الأموال الخاصة للمصارف وما يليها في سلّم ترتبية تحمّل الخسائر المنصوص عنه في قانون 23/2025، ليطال اموال المودعين.
ترى المصارف أن التدابير والحلول المقترحة في المشروع لا تراعي القدرات الفعلية للمصارف على الإيفاء بالتزاماتها تجاه المودعين، ولا تقبل ان توضع في مواجهة معهم، في ظل تهرب الدولة من الوفاء بديونها المستحقة تجاه مصرف لبنان، وامتناعها عن تغطية العجز في ميزانيته، كما لا تأخذ بعين الاعتبار موجودات مصرف لبنان التي تتجاوز السبعين مليار دولار اميركي وضرورة تسييل جزء قليل منها لا تتجاوز عشرة مليارات دولار اميركي مما يسمح بتسديد فوري لكامل ودائع صغار المودعين، عوض تحميل الخسائر التي تسبَّب بها مصرف لبنان والدولة إلى المصارف والمودعين، خلافًا لمبادئ العدالة والمسؤولية القانونية.
وتشدد المصارف على أن أي تعافٍ اقتصادي مستدام، وأي إعادة هيكلة فعالة للقطاع المصرفي، لا يمكن أن يتحققا دون إعادة بناء الثقة بالنظام المالي، وبالدولة كطرف ملتزم بالقوانين وبموجباته التعاقدية والمالية. إن هذه الثقة لا يمكن استعادتها في ظل استمرار الدولة في التهرّب من تسديد ديونها والوفاء بالتزاماتها القانونية، كما لا يمكن بناؤها من خلال إجراءات تنطوي على استهداف المصارف ومساهميها بصورة رجعية وبصورة تحول دون إمكانية إعادة رسملة المصارف، بما يؤدي إلى تقويض حقوق المودعين ويُعرّض الاستقرار المالي والنقدي والاهلي لمخاطر إضافية».
وستعقد لجنة الميكانيزم اجتماعها في السابع من كانون الثاني من العام المقبل؛ للتقييم والتأكد مماحققته إجرءات الجيش اللبناني خلال العام الماضي بعد اتفاق وقف الاعمال العدائية وسط معلومات عن الاجتماع الاخير للجنة شهد تباينات بين مندوبي لبنان ومندوبي الاحتلال الذين بدأوا طرح مواضع سياسية اقتصادية رفضها الوفد اللبناني واصرّ على تطبيق اسرائيل قبل اي بحث آخر المطلوب منها بالانسحاب من النقاط المحتلة ووقف الاعتداءات وتحرير الاسرى. لكن الاعلام العبري ما زال يروّج عن «فصل مسار عمل الميكانيزم عن اعتداءات اسرائيل المستمرة على لبنان». وذلك حتى يرضخ للمشروع الاميركي – الاسرائيلي بجمع السلاح ولو ادى الى فتنة لبنانية داخلية وصراع مسلّح، وبإقامة ما تسمى المنطقة الاقتصادية العازلة لاحقا في الشريط الحدودي عبر مفاوضات مباشرة سياسية، مهّد لها كيان الاحتلال بتعيين نائب رئيس مجلس الامن القومي مندوبا سياسياً ثانياً في لجنة الميكانيزم؟
كما ذكر مسؤول أميركي لقناة «الحدث»، أن «حزب الله حافظ على شبكات تهرب السلاح تعمل في سوريا وعبر الحدود مع لبنان.وان السلاح الإيراني يتم تهريبه إلى شمال شرق سوريا حيث تسيطر قوات «قسد» الكردية، أن عناصر من «قسد» ومهربين ينقلون السلاح عبر شبكات من سوريا إلى لبنان».
كل ذلك، برغم التقارير الاخيرة للجيش اللبناني التي افادت بقرب انتهاء المرحلة الأولى من جمع السلاح وازالة كل المظاهر المسلحة والمواقع العسكرية، وترقب ان يُقدّم قائد الجيش العماد رودولف هيكل تقريراً كاملاً لمجلس الوزراء بعد عودته من باريس يعلن فيه انتهاء مهام الجيش جنوب الليطاني التزاماً بالخطة التي عرضها على مجلس الوزراء، اضافة الى إعلان اليونيفيل انها لم تلحظ اي امر يوحي بإعادة الحزب بناء قدراته العسكرية جنوبي الليطاني . عدا عن ان رئيس الحكومة نواف سلام اعلن بالأمس، «ان المرحلة الثانية من جمع السلاح ستبدأ قريباً وتشمل المنطقة بين نهري الليطاني والأولي عند مدخل صيدا الشمالي. فيما ستكون المرحلة الثالثة في بيروت وجبل لبنان، ثم الرابعة في البقاع، وبعدها بقية المناطق.
الا أن مصادر مطلعة على موقف حزب الله أن الحزب يعتبر أن البحث بسلاحه شمال الليطاني غير وارد إلَّا تحت سقف استراتيجية الامن الوطني (راجع ص 3).
شهيد وجريح وغارات وقصف
اما ميدانيا فترجم الاحتلال تهديداته بمواصلة عدوانه اليومي على قرى الجنوب، حيث اغارت مسيَّرة معادية على سيارة في بلدة ياطر ادت الى ارتقاء سائقها علي كامل كوراني إبن البلدة شهيداً واحتراق السيارة المستهدفة بالكامل، واصابة شخص بجروح حسب ما اعلنت وزارة الصحة العامة. . ثم أغارت مجددا مستهدفة حي الكسار في البلدة ذاتها. وأعلن جيش الاحتلال انه «اغتال عنصرا من حزب الله في ياطر».
وبعد ظهر أمس، أطلقت قوات الاحتلال رشقات رشاة كثيفة على أطراف عيتا الشعب أثناء تجمع الأهالي في ساحة البلدة. ورشقات من موقعي الرمثا ورويسة القرن باتجاه مزارع بسطره، جنوب بلدة كفرشوبا.وألقت مسيَّرة معادية قنبلة صوتية على شاطئ رأس الناقورة.
من جهة ثانية، أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، «أنه ضمن إطار متابعة عمليات المسح الهندسي في المناطق الجنوبية في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، عثرت وحدة عسكرية مختصة على جهاز تجسس إسرائيلي مموّه ومزود بآلة تصوير في بلدة يارون – بنت جبيل، وقامت بتفكيكه». ودعت قيادة الجيش المواطنين إلى الابتعاد عن الأجسام المشبوهة وعدم لمسها، والتبليغ عنها لدى أقرب مركز عسكري، حفاظًا على سلامتهم.
وسُجّل تحليق مكثّف للطيران المُسيّر في أجواء عدد من المناطق الجنوبية، أبرزها العديسة، حولا، مركبا، رب ثلاثين ،صفد البطيخ، دير ميماس، الطيبة، حومين التحتا، النبطية، كفرتبنيت، المحمودية، العيشية، والجرمق.
وليلاً، قصف الطيران الاسرائيلي من المدفعية بلدة مارون الراس الحدودية.
