تختلط عوامل الإرباكات اللبنانية الداخلية باختلاط وتسابق الأولويات والاستحقاقات الضاغطة، خصوصاً بعدما تزامن تصاعد الانقسام النيابي العمودي حول قانون الانتخاب واقتراع المغتربين إلى الواجهة، متزامناً بل ومتأثراً بالتداعيات السلبية لواقعة الروشة وما تركته من آثار سيّئة على صورة وحدة الحكم. ويبدو أن ثمة مؤشرات خارجية ودولية حيال لبنان لا تدعو إلى الارتياح في ظل ما بات يشي ببطء تنفيذ خطة حصرية السلاح في يد الدولة التي وإن كان بعض الدول المؤثرة أبدى مرونة حيالها إبان إقرارها وترحيب مجلس الوزراء اللبناني بها، إلا أن ذلك لم يحجب ترددات سلبية حولها ستظهر معالمها في قابل الأيام. ولذا اتخذ التطور القضائي البارز أمس في ملاحقة شخصين متهمين بإضاءة صخرة الروشة خلافاً للإذن المشروط دلالات مهمة، لجهة إعادة بعض الاعتبار إلى المسلك القانوني الحازم في التعامل مع هذه القضية وعدم تركها، تثير مزيداً من التأثيرات السلبية على صورة الدولة. فقد سطّر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، بلاغي بحث وتحرٍ بحق شخصين ممن توافرت أسماؤهم من المسؤولين عن إضاءة صخرة الروشة يوم الجمعة الماضي. وأفيد بأن هذا الإجراء جاء بعد أن جرى استدعاء هذين الشخصين إلى التحقيق ورفضا المثول.
وفي غضون ذلك، أفادت مراسلة “النهار” في باريس رندة تقي الدين أن ملف لبنان ومؤتمر دعم الجيش اللبناني سيكونان من ضمن المحادثات التي سيجريها وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الذي وصل ليل أمس إلى السعودية ويلتقي نظيره الأمير فيصل بن فرحان. وقالت مصادر ديبلوماسية فرنسية لـ”النهار”، إن باريس لم تر بعد تطبيقاً لخطة الجيش اللبناني التي أيدتها الحكومة اللبنانية وأنه ينبغي تنفيذها، علماً أن باريس تدرك أن لبنان يحتاج إلى إمكانات لذلك. ولكن على لبنان ألا ينتظر تعبئة الأسرة الدولية وتنظيم مؤتمر للجيش لتنفيذ الخطة، فيجب على اللبنانيين أن يظهروا تنفيذ الأمور التي التزموا بها. وما يقلق باريس حالياً أن “حزب الله” لم يطوّر خياراته الاستراتيجية وإنه ما زال في منطق المواجهة. فهناك رهان كبير على صدقية اللبنانيين بحسب باريس، لأن هناك ضعفاً تاريخياً من هذا الجانب، فلم يعد هناك أحد مستعد للاستثمار في لبنان إذا لم تتطور الأوضاع بشكل حاسم. ورصيد اللبنانيين في الخارج أصبح منخفضاً جداً، وهذا يفرض اتخاذ قرارات قوية وحاسمة. والجميع قلق لخيارات “حزب الله” واستمراره بموقف المواجهة، ويُنظر إلى هذا الموقف بأنه انتحاري. فالوضع يتطلب تنفيذ قرارات شجاعة. وعن سبب عدم لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برئيس الجمهورية جوزف عون في نيويورك، علمت “النهار” أنه كانت هنالك محاولات لعقد لقاء لكن برامج كل من الرئيسين لم تتيح اللقاء.
وفي المشهد الداخلي، ظل ملف الانتخابات النيابية المقبلة في الواجهة، وكان محور لقاء الرئيس عون ووزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار. وأطلع الحجار رئيس الجمهورية على “التحضيرات الجارية في مختلف وحدات وزارة الداخلية والبلديات لإجراء الانتخابات النيابية”. وفي هذا السياق، شدّد الرئيس عون على “ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في شهر أيار المقبل، وإنجاز كل الترتيبات المتصلة بها ضمن المهل القانونية”.
بدوره، شدّد رئيس الحكومة نواف سلام على وجوب “الالتزام الجازم بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، من دون أي تأجيل أو تعطيل مع ضمان حق جميع اللبنانيين، المقيمين وغير المقيمين، في الاقتراع العادل والشفاف ضمن دوائرهم”. وجاء في كلمة سلام التي ألقتها وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد أثناء تمثيلها له في الندوة التي نظّمتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة: “أمام النقاشات التي ترافق اليوم ملف الإصلاح الانتخابي، أجد لزاماً عليّ أن أؤكد ثوابت الحكومة وثوابتي الشخصية في هذا الإطار، لناحية تأمين ظروف انتخابية آمنة وشفافة تتيح للبنانيين المشاركة بحرية، ولا سيما لأهلنا في الجنوب، حيث لا يمكن أن يُعاقَب من فقدوا منازلهم وقراهم بحرمانهم من حق الاقتراع، كما تكريس مبدأ الكوتا بنسبة لا تقل عن 30 في المئة لكلا الجنسين في اللوائح، ضماناً لتمثيل أكثر عدلاً لجميع مكونات المجتمع، مع تشجيع النساء ودعمهن للانخراط في العملية الانتخابية بجميع مستوياتها: إشرافاً، وتنظيماً، وانتخاباً، وترشيحاً”.
وسجلت خطوة جديدة على مسار معالجة الأزمات العالقة بين لبنان وسوريا، إذ اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري في مكتبه أمس مع الوفد السوري للاجتماع اللبناني-السوري الثالث. وحضر جانباً من الاجتماع وزير العدل عادل نصار.
وتابعت اللجنة القانونية- القضائية المشتركة عملها. فناقشت مسودة أولى لاتفاقية التعاون القضائي بين البلدين. وتم تبادل لوائح الموقوفين السوريين في لبنان، لا سيما الذين أوقفوا بتهمة الانتماء إلى فصائل معارضة للنظام السابق، والذين لم يرتكبوا جرائم في لبنان. وأكد المجتمعون أهمية معالجة سريعة لعدد من الحالات والإسراع في إنجاز مشروع الاتفاقية الذي يضع الأسس القانونية لمعالجة شاملة لقضية السجناء والموقوفين السوريين في لبنان.
وفي سياق آخر، نفت مصادر في وزارة العدل ما تردّد عن تكليف المحامية العامة التمييزية القاضية ميرنا كلاس بالسفر إلى بلغاريا للتحقيق مع صاحب الباخرة “روسوس” إيغور غريتشوشكن. وأوضحت المصادر أن المرجع الوحيد المخوّل استجوابه هو المحقّق العدلي طارق بيطار.
وبحسب المصادر، فإن القاضية كلاس اقتصرت مهمتها على إعداد ملف الاسترداد ومواكبة الجانب الإجرائي، بحيث تعمل على تقديم الإيضاحات اللازمة للسلطات القضائية البلغارية بهدف تسريع عملية البتّ بالطلب. هذا الإجراء يهدف إلى تجنّب التأخير الناتج عن تبادل المراسلات الورقية التقليدية، وضمان الحصول على موقف واضح من السلطات البلغارية بشأن قبول طلب الاسترداد أو رفضه ضمن مهلة قصيرة. وفي حال صدر قرار بالرفض، سيكون بإمكان القضاء اللبناني التقدّم بطلب موازٍ لاستجواب غريتشوشكن في بلغاريا قبل انتهاء فترة توقيفه وإمكانية إطلاق سراحه.
وليس بعيداً من التطورات القضائية، أعلن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، موقفاً حاداً من ملاحقة الشيخ عباس يزبك المعارض لـ”حزب الله”، وقال: “بعدما كنا قد اعتقدنا، مع بداية العهد الجديد وتشكيل الحكومة الجديدة، أن الممارسات البوليسية لبعض الأجهزة أصبحت من الماضي، فوجئنا مجدداً بإصدار مذكرات إخضاع ينفّذها جهاز الأمن العام اللبناني بشكل متكرر، ومن دون إبلاغ المعنيين مسبقاً بوجود هذه المذكرات بحقهم. وآخر فصول هذه الممارسات شهدناه مع الشيخ عباس يزبك، إمام مسجد نحلة”. واعتبر أن “الأخطر من ذلك كله، أن رئيس الحكومة كان قد أصدر، في الأشهر الماضية، تعميماً واضحاً إلى الوزارات والأجهزة الأمنية التابعة لها، بوقف العمل نهائياً بوثائق الاتصال ومذكرات الإخضاع بكل أشكالها. فكيف يفسّر معالي وزير الداخلية، المعني مباشرة بالإشراف على الأمن العام، استمرار هذا الجهاز بممارسة هوايته المفضّلة في تنفيذ مذكرات الإخضاع، ليس لسبب قانوني واضح، بل لدوافع انتقامية بحق شخصيات سياسية معروفة بمعارضتها محور الممانعة؟”. وختم مطالباً رئيس الحكومة، ووزيري العدل والداخلية، “بإجراء تحقيق شفاف وفوري، لتحديد المسؤوليات، ووقف هذه الممارسات البوليسية المتكررة مرة لكل المرات”.
على الصعيد الميداني جنوباً، شنّ الطيران الإسرائيلي المسيَر بعد ظهر أمس غارتين على بلدة كفرا في قضاء بنت جبيل، مستهدفًا سيارة رباعية الدفع من نوع “رانج روفر”. وأفادت المعلومات عن سقوط ضحية وخمسة جرحى جرّاء الاستهداف في بلدة كفرا.
ولاحقاً، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الجيش اغتال عنصراً من “حزب الله” في غارة على بلدة كفرا جنوب لبنان.
