رمت الحكومة اللبنانية كرة تعديل قانون الانتخابات في ملعب البرلمان، بعدما رأت أن القانون بوضعه الراهن يتضمن ثغرات، ولا سيما الجزء المرتبط بانتخاب المغتربين، وغموضاً يستدعي تدخلاً للمشرع.
وشدّد رئيس الحكومة نواف سلام، الذي ترأس الجلسة، على «ضرورة تمكين غير المقيمين من التعبير عن قناعاتهم الانتخابية على أفضل وجه ممكن وبأسهل الطرق، وبما يضمن تمثيل شتى فئات المجتمع وفاعلية هذا التمثيل، كما تنص عليه وثيقة الوفاق الوطني في الطائف».
وقال وزير الإعلام، بول مرقص، بعد الجلسة، إنه «في ضوء تقرير اللجنة الوزارية التي أعدت تقريرها، وهي المعنية بدرس تطبيق قانون الانتخاب، قرّر مجلس الوزراء التزاماً من الحكومة بما تعهدت به في بيانها الوزاري لجهة الانتخابات النيابية وحرصها على إجرائها في مواعيدها الدستورية، وبما أن ما تضمنه القانون في وضعه الراهن من ثغر وغموض يثير الالتباس، أقله في ما يتعلق بنص المادتين 112 و122 منه، ويستدعي تدخلاً للمشرع لإزالة الغموض، والحؤول دون التفسيرات المختلفة لأحكامهما، ومن أجل تحصين العملية الانتخابية وجعلها بمنأى عن الطعن وضمان إجراء العملية الانتخابية في ظل قانون يخلو من أي إطار قانوني واضح بالنسبة لاقتراع المغتربين وكي لا يسجل على الحكومة أنها حالت دون تمكين غير المقيمين من الانتخاب، وكي يكون مجلس النواب على بينك من هذه المسائل».
وأضاف: «وافق مجلس الوزراء على تكليف وزير الداخلية والبلديات إطلاع اللجان النيابية المشتركة التي يشارك في اجتماعاتها، والتي تعكف على درس اقتراحات القوانين الانتخابية الجديدة أو اقتراح تعديلات على القانون الحالي على مضمون ما ورد في هذا القرار، من أجل العمل على معالجة وتصحيح العيوب الموجودة في القانون الحالي أو استدراك تلك النواقص في أي قانون انتخابي جديد سيرعى وينظم العملية الانتخابية المقبلة».
وردا على سؤال، قال مرقص إن «القرار واضح، فنحن سلطة تنفيذية، أي إننا ننفذ القانون، وقد رأينا أن هذا القانون غير واضح وملتبس وغير قابل للتطبيق بأكثر من بند ويتعلق بالمقاعد الستة لغير المقيمين، ويتعلق بـ(الميغا سنتر) وبالأحكام التقنية التي تجعله غير قابل للتطبيق بصيغته الحاضرة، كلّفنا لجنة وزارية عكفت على دراسة هذه الثغرات، وعادت بتقريرها ووجدنا أن هذه الثغرات والعيوب تقتضي أن نلفت نظر مجلس النواب الكريم إلى تعذر التطبيق في هذه النواحي، وخاطبنا المجلس بواسطة معالي وزير الداخلية والبلديات الذي يشارك في الاجتماعات».
وكان سلام قد دعا اللبنانيين في الخارج إلى التسجيل للاقتراع، قائلاً: «ليسجلوا في جميع الاحوال وسنعرف قريباً إذا كانت المقاعد المخصصة لهم ستبقى 6 مقاعد مستقلة أم سيصوتون ضمن دوائرهم الانتخابية في لبنان».
وينصّ قانون الانتخابات، الذي أُقرّ عام 2017، على إضافة 6 مقاعد لغير المقيمين إلى عدد أعضاء مجلس النواب، ليصبح 134 عضواً في الدورة الانتخابية التي سوف تلي الدورة الأولى التي جرت وفق هذا القانون، على أن تخفَّض في الدورة الثالثة 6 مقاعد من عدد أعضاء مجلس النواب الـ128 من الطوائف نفسها التي خصّصت لغير المقيمين، وتوزيع هذه المقاعد بالتساوي على القارات الـ6 وعلى المسيحيين والمسلمين.
وكان من المفترض أن يجري السير بالمقاعد الـ6 لغير المقيمين في انتخابات عام 2022، ولكن في عام 2021، صدر قانون قضى بتعديل كثير من المواد في قانون الانتخاب، وبتعليق «المادة 122»، على أن يجري السير بهذه المقاعد في انتخابات عام 2026.
ويعتمد القانون الحالي التصويت وفق نظام الاقتراع النسبي، ويعطي المقترع حقّ الإدلاء بصوت تفضيلي واحد، كما يقسم الدوائر الانتخابية إلى دوائر صغيرة على أساس القضاء الجغرافي.
وأجريت الانتخابات الأخيرة عام 2022 عبر انتخاب المغتربين وفق الدوائر والمناطق التي يتحدرون منها، وهي ما أثرّت بشكل كبير على النتائج لصالح المعارضة وما عرف بـ«التغييريين» وهو ما يجعل «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل) و«التيار الوطني الحر»، يعارضون التعديلات المقترحة لانتخاب المغتربين لـ126 نائباً، خاصة مع التوقعات بانعكاس نتائجها سلباً عليهم.
ووفق «الدولية للمعلومات»، فإن عدد المغتربين اللبنانيين الذين يحق لهم الاقتراع، أي من هم فوق سن 21 عاماً، يتراوح بين 950 ألفاً ومليون شخص، وهو رقم كبير مقارنة بعدد الناخبين في لبنان.
وفي نتائج عام 2022، ساهمت أصوات المغتربين بفوز نحو نصف مقاعد المجتمع المدني، أي 6 مقاعد من أصل 12 مقعداً، موزعة على 8 دوائر من أصل 15 دائرة، وهو ما قد لا يكون في مصلحة الأحزاب التقليدية في الانتخابات المقبلة التي يفترض أن تجرى في شهر مايو (أيار) عام 2026، إذا اعتُمدت صيغة الانتخاب لـ128 نائباً.
