إن موافقة عون على اقتراح اسم الوادي لوزارة العدل ناتجة عن كونه هو من أصدر القرار في قضية “الاعتداء على أمن الدولة الداخلي الناجمة عن اغتصاب السلطة من قبل الضابط ميشال عون وأعوانه” ففي 4 أيار من العام 2005، قبل ثلاثة أيام من عودة عون من فرنسا ، أصدر الوادي قرارا قضى بإسقاط دعوى الحق العام عن عون بداعي أنه لم يخالف الشروط الواردة في المرسوم رقم 1637 تاريخ 13/8/1991 والرامي الى العفو عنه طيلة مدة نفيه المحددة بخمس سنوات بما معناه قد تحوي حكومة ميقاتي على اول قاضٍ ملفُهُ الأنظف هو تشريع عون .
يتبع….
#جمهورية_الموز
