أشار النائب ملحم خلف في تغريدة له عبر حسابه على منصة “أكس” إلى أنه: “في الجمهورية الاولى، كان النواب يقلقون جداً من الفراغ الدستوري في سدة الرئاسة، حتى انهم، وفي العام ١٩٧٦،حضروا الى المجلس تحت الرصاص وقاموا بواجبهم الوطني الدستوري في انتخاب رئيس للبلاد”.
وأوضح: “في الجمهورية الثانية، وخاصة منذ العام ١٩٩٢، لم يعد قلق شغور سدة الرئاسة حاضراً لدى اكثرية النواب. فهم باتوا لا يشعرون بأي قلق من هكذا فراغ، انما اعتادوا عليه لا بل يريدونه ويعملون على ابقائه نتيجة امعانهم في مخالفة المبدأ الدستوري باستمرارية الدولة عن طريق اختلاق حق مزعوم بتعطيل الحياة العامة”.
وأضاف: “اعتمد النظام اللبناني ومنذ العام ١٩٢٦، مبدأ انتخاب رئيس الجمهورية من قبل النواب، وأكد الدستور صراحة على الهيئة التي تنتخب الرئيس هي مجلس النواب وليس الشعب”.
وتابع: “وقد جعل الدستور من المجلس الملتئم هيئة انتخابية – لا اشتراعية- بتفويض من الشعب. بمعنى آخر، ان الشعب اعطى النواب وكالة لانتخاب رئيس البلاد، الذين عليهم – بموجب هذه الوكالة – واجب انفاذها بدقة وامانة وببذل الجهد والعناية لإتمام المهمة الموكلة اليهم، اي انتخاب رئيس للجمهورية”.
كما أكد خلف: “ان النائب وبصفته وكيلاً عن الشعب، ومحافظةً على شرعيته،يحمل امانةً إلا وهي اتمام انتخاب رئيس للجمهورية. وعليه ان يكون قلقاً من عدم اتمام هذا الموجب، وان يكون قلقاً من عدم انفاذ الوكالة، وان يكون قلقاً من عدم انفاذ الأمانة، وان يكون قلقاً من عدم انفاذ الموجب الوطني الدستوري الحقوقي الاخلاقي خاصة في هذا الظرف الخطر والدقيق على الوطن”.
زطالب خلف النواب بالحضور الى المجلس كما تفرضه احكام المادة ٤٩ من الدستور، والدخول اليه لانتخاب رئيس “ولا نخرج منه الا بإعلان اسم الرئيس العتيد، الامانة غالية”.
