تحدث وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن عن ملف تلوث بعض انواع الفاكهة في لبنان قائلا “كان هناك نوع من التضخيم في وسائل الاعلام فيما يخص الفريز عن انه مسرطن وان الانتاج اللبناني مضروب، أخذنا عينات تمثيلية اي لا تغطي القطاع كله، ووجدنا ان هذه الفاكهة ممتازة جدا انما العينات التي سقطت هي نوعان. فإما ان هناك من يستعمل مبيدات مرخصة من وزارة الزراعة ولكنه يزيد الكميات ما يزيد الترسبات، وإما هناك من يستخدم مبيدات مهربة ومرفوضة من قبل الوزارة، وبالتالي هذه تهمة. نحن لدينا شراكة مع غرفة الصناعة والتجارة واتحاد وغرفة طرابلس وحرصاء على سلامة منتجاتنا المصدرة وان يكون المنتج للمواطن اللبناني خاليا من الترسبات”.
واضاف: “هناك مغالطة عندما نتحدث عن موضوع الفريز المستورد الذي قيل انه كله مسرطن، فالبضاعة التي تصل عبر المعابر الشرعية تخضع كلها للفحوصات، اما تلك المهربة فيجب ان ينزل بالمهربين أقصى العقوبات لأنهم لا يعرفون اي منطق لا وطني ولا ديني ولا إنساني”.
ونفى كل ما يشاع عن وجود بطيخ مستورد يحتوي فيروسات، مؤكدا ان “ما من حبة بطيخ تدخل الى لبنان، وان الوزارة شدت الحزام لمنع دخول البطيخ من الخارج، وكل البطيخ الموجود حاليا في اسواقنا هو من الجنوب لانه لم تحن مواسم البقاع بعد”، مضيفا “وفي حال وجود عمليات تهريب، فاني اناشد جميع القيمين الامنيين في لبنان الضرب بيد من حديد، لان المهربين لا لون ولا طائفة لهم ويجب زجهم في السجون لا سيما وانهم يضربون اقتصاد لبنان، خصوصا قطاعه الزراعي ويخربون الثقة العربية والدولية ببلدنا”.
وفيما يخص اللحوم الفاسدة التي تباع في بعض المحال، لفت الحاج حسن الى “ان دور وزارة الزراعة مركزي في فحص سلامة المنتج المستورد وتنتهي هذه الصلاحية عند أبواب مرفأ بيروت وباقي المرافىء اللبنانية. وبالتالي هذا الأمر من مسؤولية وزارة الاقتصاد وهو يحتاج إلى جهد ودعم ومتابعة. وفي هذا الاطار علينا جميعا ان نتعاون لأنه موضوع يتعلق بسلامة الغذاء للمواطنين. وفي حال وجدت اللحوم الفاسدة يجب انزال اشد العقوبات وان يضرب بيد من حديد لما فيه تهديد لسلامة الغذاء والمواطنين”.
من جهة آخرى، اوضح وزير الزراعة انه “عكف مع وزير العمل على وضع آلية لتنظيم العمالة السورية في القطاع الزراعي، في ظل تفلت الوضع حاليا”. وأكد أننا “نعمل ضمن اطار عام للدولة، وبالتالي ان كان مزارعو البطاطا او باقي القطاعات تحتاج إلى عمالة سنضع آلية واضحة ودقيقة بالشراكة مع وزارة العمل وايضًا مع منظمة العمل الدولية ،كي يصار إلى وضع رؤية تخفف عن المواطن اللبناني والاقتصاد الوطني”.
