عقدت روابط مختاري مختلف المناطق الشمالية مؤتمرا صحافيا امام مركز دائرة نفوس طرابلس، “رفضا للرسوم التي اقرت في قانون الموازنة على المستندات والمعاملات الرسمية التي يتولى مباشرتها ومتابعتها المختار”.
وتحدث باسمهم هذه الروابط رئيس رابطة مختاري طرابلس فتحي حمزة الذي أعلن انه يتوجه الى الشعب اللبناني باسم مختاري طرابلس وعكار والمنية والضنية وزغرتا والكورة والبترون والمدفون وبشري .
وقال حمزة: “اننا لا نعتصم اليوم ، ولكننا نوجه صرخة رفض لقانون الموازنة الذي اقره مجلس النواب ، هذه الموازنة التي ترهق الشعب اللبناني وقد أقرها نواب يفترض بهم ان يدافعوا عن الشعب واذا بهم يثقلون كاهله، ونحن اخترنا ان نتوجه الى الشعب اللبناني لاننا هيئات منتخبة ولان المجلس النيابي المنتخب بدوره تنازل عن دوره الحامي للناس، فأخذنا على عاتقنا ان ندافع عن انفسنا وعن الشعب اللبناني برمته، وبالتالي فاننا بصدد اتخاذ جملة خطوات وقرارات بعد عقد هيئات عامة كل روابط المخاتير في الشمال على ان نتبنى القرارات التي تعيد التوازن وتعود بالمنفعة وتمنع الضرر عن الناس”.
أضاف: “نحن نطالب الشعب بمساندتنا ، لانهم يساندون انفسهم في هذه الحالة ، فمن غير المقبول وغير المقدور السكوت امام الضرائب التي لا يمكن للمواطن ان يتحملها، وكل ذلك ياتي بعدما تعرضت اموال الناس للنهب وتعرض البلد كله للهدر على مدى سنوات طوال”، مشيرا الى انه “عندما تفرض الدول الضرائب على الناس فانها تقدم البدائل، ونسأل بالتالي عن هذه البدائل، اين الصحة اين الماء والكهرباء والهاتف ومختلف الخدمات”.
وتابع: “ان اي قانون يصدره المجلس النيابي، ليس الانجيل ولا القران، وهو ليس منزلا، فلذلك هو قابل دائما للتعديل وايضا الموازنة هي قابلة للطعن ، لذلك نامل من وزير المال ان يفيدنا وفي ظل الافتقار الى الطوابع المالية ومع افتقار الدوائر الرسمية الى المستلزمات البديهية للعمل ،من اوراق وغير ذلك، كيف يمكن اولا العمل بمضمون ونص قانون الموازنة . كما نسأله أي دراسة اعتمدت لالزام المواطنين بهذا القدر من المدفوعات”.
ودعا حمزة “لجنة الادارة والعدل النيابية والنواب الشرفاء للطعن بقانون الموازنة ووقف هذه المهزلة بحق الشعب اللبناني، لانه التوقيت المناسب ليقوم النواب بدورهم الذي انتخبوا على اساسه من قبل الشعب، ليصححوا هذا الخطأ الكبير فالشعب غير قادر على تسديد هذه الضرائب كما هو معلوم للجميع”، متسائلا عن “الدور الحقيقي للمجلس النيابي كممثل للشعب وعن دور الوزارات والتنسيق المفترض بينها لتأمين مصالح الناس وخدمتهم”.
واعلن حمزة، ردا على سؤال، “ان الروابط بصدد اعلان الاضراب والامتناع عن العمل حتى تصحيح الخلل المالي الكبير الذي تمثل بالرسوم الباهظة للمستندات والمعاملات الرسمية التي يتولى مباشرتها ومتابعتها المخاتير”، وقال: “هذه الرسوم تحمل المواطن عبئا كبيرا، فعلى سبيل المثال اذا كان هناك رب اسرة عنده خمسة اولاد ويريد ان يحصل على بيانات قيد لهم فانه بحاجه لاكثر من ستة ملايين ليرة لبنانية، وهذا امر مرهق لابد من تصحيحه فورا، وبالتالي فان وقفتنا اليوم هي لاجل الناس وللوقوف معهم.”
