اعتبر “مشروع وطن الإنسان”، في بيان بعد الاجتماع الأسبوعي لمجلسه التنفيذي برئاسة النائب نعمة افرام وحضور الأعضاء، أن “استمرار الحرب منذ قرابة الثلاثة أشهر، يدفع ثمنه الناس، وعلى الصعد كافة وبأثمان باهظة” مشيراً إلى أن “لبنان، سابقا وحاضرا، أدى قسطا واسعا من الواجب مع ضريبة دم غالية”، مؤكدا أن “مصلحة لبنان هي في تجنب الدخول في حرب شاملة، والتزام القرارات الدولية مع التمسك بكرامتنا الوطنية”.
وتمنى “خيرا من عودة الحراك الخارجي في ملف رئاسة الجمهورية، ولو كان على وقع طبول الحرب”، وقال: “يبدو أن إنتخاب رئيس للجمهورية وانتظام العمل الدستوري وإعادة تطبيق ال1701 كأنها في سباق مع الحرب الكبرى مع إسرائيل. ولذلك، علينا التكاتف لتحصين لبنان والدفع باتجاه خيار البناء، وليس الحرب المدمرة”.
كما وتوقف عند “قانون التعويضات الذي يطال قطاع المدارس الخاصة في لبنان”، إذ لفت الى أنه “بعد التمعن في هذا القانون ودراسته، يتبين أنه قانون مسخ في الشكل والمضمون وتشوبه العيوب وهو غير صالح للتطبيق”.
وأشار إلى أن “إدخال بند المساعدات من دون دراسة معمقة في الوعاء الضريبي لتعويض نهاية الخدمة، يتناقض وسلسلة الرتب والرواتب، ويأخذ من مكلف ليعطي آخر أو حتى من دون أن يستفيد منه أحد في بعض الأحيان”، معتبراً أن “وهذا يؤدّي إلى تكليف المدارس والأهالي على السواء أعباء من دون تحقيق الحال المرجوة العادلة في عيش لائق لأكثر من 4000 أستاذ متقاعد حاليا، وطمأنينة للذين سيتقاعدون لاحقا”.
ولفت إلى أن “القطاع التعليمي يشكل أحد جينات لبنان الوجودية”، وقال: “سنقاتل لتسليم الأجيال ما هو أفضل بكل المعايير” معتبراً أن “استمرار التسويف والمماطلة في حل قضية أموال المودعين لم يعد مسموحا”، وقال: “من هنا، إن الأبواب مفتوحة أمام كل الجهود وسنعمل لدعم كل مسعى في هذا الاتجاه، ونشد على يد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري في التحرك الذي يقوم به للضغط في سبيل إعادة أموال المودعين واسترجاع الحقوق في هذا الخصوص”.
