لفت عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص إلى أن “هناك 3 امور لمعالجة الفراغ المقبل بحاكمية مصرف لبنان الاول تعيين حاكم من قبل حكومة تصريف الاعمال والثاني التمديد للحاكم الحالي والثالث انتقال سلطة الحاكم الى النائب الاول والسؤال هل تملك حكومة تصريف الأعمال حقّ التمديد أو التعيين؟”.
أضاف لـLBCI: “حكومة تصريف الأعمال لا تمتلك لا تمديد ولا تعيين ولا قبول استقالة وهناك وشوشات تقول انه عندما نصل الى 31 تموز يُطلب من الحاكم الاستمرار بتسيير المرفق العام وهذه هرطقة دستورية قابلة للطعن والابطال في اليوم الثاني”.
أكد، أن “حاكم مصرف لبنان مُلزم ان يقوم بتليسم وتسّلم مع نائبه الاول وسيم منصوري وبعد الاستلام يحقّ لمنصوري الاستقالة وبما أن الحكومة تُصّرف الأعمال فلا يحقّ لها أن تقبل الاستقالة لذا يُكمل منصوري بتسيير المرفق العام وتكون الصلاحيات قد انتقلت اليه كاملة.
