أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الأربعاء، تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود لمدة شهرين، وذلك قبل يوم من انسحاب روسيا المحتمل من الاتفاق بسبب عراقيل قالت إنها تقف في طريق صادراتها من الحبوب والأسمدة.
وقال إردوغان قبل يوم من انتهاء الاتفاق “بجهود بلدنا، وبدعم من أصدقائنا الروس ومساهمة أصدقائنا الأوكرانيين، تقرر تمديد اتفاق حبوب البحر الأسود، لمدة شهرين إضافيين”.
وتأتي تصريحات إردوغان، التي وردت في كلمة أمام مسؤولين في حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه، بعد أن غادرت آخر سفينة من ميناء أوكراني بموجب الاتفاق.
ويسمح الاتفاق بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود وكان من المقرر أن ينتهي الخميس.
إلى ذلك، أكدت روسيا، الأربعاء، تمديد الاتفاق مطالبة بتصحيح تطبيقه “غير المتوازن”.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: “تقديرنا الأساسي للاتفاقات… لم يتغير. يجب أن يتم تصحيح عدم التوازن في تطبيقها في أسرع وقت ممكن”، علما بأن موسكو تؤكد أن صادراتها من الحبوب والمنتجات الزراعية تواجه العرقلة.
من جهتها، أعربت أوكرانيا، الأربعاء، عن “امتنانها” لتركيا والأمم المتحدة بعد تمديد الاتفاق.
وكتب وزير البنية التحتية الأوكراني، أولكسندر كوبراكوف، الذي يتابع الملف في تغريدة: “نحن ممتنون لشركائنا الأمم المتحدة وتركيا على جهودهم لتعزيز الأمن الغذائي العالمي. التحدي الرئيسي الآن يتمثل بجعل الاتفاقية فعالة عبر إزالة الحواجز المصطنعة”.
وكان الكرملين الروسي، قال الثلاثاء، إن “أسئلة كثيرة” لا تزال تحتاج إلى معالجة قبل تمديد الاتفاق الذي يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود والذي هددت موسكو بوقف العمل بموجبه اعتبارا من الأربعاء.
وفي يوليو 2022، أُبرمت اتفاقية تسمح باستئناف تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.
وتم تمديد الاتفاقية، في 19 مارس. وقد مكّنت حتى الآن من تصدير أكثر من 27 مليون طنّ من المنتجات الزراعية.
وأصرت موسكو على تمديدها لمدة 60 يوما بدلا من 120 يوما كما ينصّ الاتفاق الأصلي، وطالبت بالامتثال لاتفاقية ثانية تتعلق بصادراتها من المنتجات الزراعية التي لا تزال تعيقها العقوبات الغربية.
وفي الأسبوع الماضي، قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار: “نتجه نحو إتمام تمديد اتفاق الحبوب”، مشيرا بذلك إلى محادثات في إسطنبول بين مسؤولين من تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.
وهددت موسكو، في منتصف إبريل الماضي، بتعليق مبادرة الحبوب إذا لم تتم تلبية مطالبها الخمسة بما في ذلك إعادة ربط مصرفها المتخصص بالزراعة روسيلخوزبنك بنظام سويفت المصرفي الدولي.
وطالبت روسيا باستئناف عمليات تسليمها آلات زراعية وقطع غيار وإزالة معوقات تأمين السفن والوصول إلى الموانئ الأجنبية.
كذلك، دعت موسكو إلى إلغاء تجميد أصول شركات روسية مرتبطة بالقطاع الزراعي وموجودة في الخارج واستئناف تشغيل خط أنابيب تولياتي-أوديسا الذي يربط روسيا بأوكرانيا ويسمح بتسليم الأمونيا وهو مكون كيميائي يستخدم على نطاق واسع في الزراعة.
