قبيل بدء عطلة مديدة جديدة من اليوم الى الاثنين المقبل لمناسبة الجمعة العظيمة و#عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي، اكتملت معالم سيناريو “ثلثاء الجلستين” المتعاقبتين اللتين سيعقدهما في يوم واحد مجلس النواب أولا ومجلس الوزراء بعده على نحو يكسر “قطيعة” الجلسات التي تقاطعها قوى المعارضة وكتلها النيابية باعتبار انها مخالفة للدستور نيابيا في زمن الشغور الرئاسي، وبحكم كون الحكومة حكومة تصريف اعمال. هذا البعد الذي لعب دورا أساسيا في الحؤول دون عقد جلسات التشريع النيابية والتقليل الى اقصى الدرجات من عقد جلسات مجلس الوزراء، لم يقف حائلا هذه المرة امام توافر الأكثرية التي ستمكن مجلس النواب مبدئيا من الانعقاد قبل ظهر الثلثاء للتمديد لمدة سنة على الأرجح للمجالس البلدية والاختيارية، ولا للحكومة التي ستقرر في جلستها بعد ظهراليوم نفسه مجموعة إجراءات يتصل ابرزها بزيادات على الرواتب والمخصصات في القطاع العام وزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص الى قرارات مالية وصحية أخرى. وبدا واضحا بما لا يقبل الجدل ان التنسيق كان واضحا بين رئاستي المجلس والحكومة في سيناريو الاعداد للجلستين لا سيما لجهة موضوع ارجاء الانتخابات البلدية والاختيارية والتمديد للمجالس المحلية القائمة بدليل ان الجلسة الحكومية حدد موعدها بعد الظهر أي بعد ان تكون الجلسة التشريعية لمجلس النواب قد انتهت كما ان بند تغطية نفقات الانتخابات البلدية ادرج كأخر بند في جدول اعمال الجلسة الحكومية على سبيل عدم التنكر لمسؤولية الحكومة في ارجاء الانتخابات وتبرير هذه الخطوة امام الرأي العام بـ”الكلام المناسب” الذي يتوقع صدوره عن الجلسة. ومع ذلك فان ثلثاء الجلستين سيثير مزيدا من الغبار السياسي لا سيما من جهة القوى المعارضة التي تقدمها رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع امس ملوحا بالطعن في أي قانون يصدره مجلس النواب للتمديد للمجالس البلدية اسوة بسابقة حصلت على يد المجلس الدستوري، فضلا ان تظهير المقاطعة التي ستشهدها الجلسة التشريعية ولو ان النصاب بات مضمونا لها .
في هذا السياق، ترأس رئيس مجلس النواب #نبيه بري بعد ظهر امس اجتماع هيئة مكتب المجلس في عين التينة لاعداد جدول اعمال الجلسة التشريعية المرتقبة وابرز بنودها التمديد للمجالس البلدية القائمة بعدما كان بري دعا إلى جلسة عامة تشريعية قبل ظهر الثلثاء المقبل. واعلن نائب رئيس المجلس الياس بوصعب بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس ان الجلسة التشريعية الثلثاء “ستكون للانتخابات البلدية بامتياز وسندمج قوانين التمديد، وسنطرح على الحكومة ان تجري الانتخابات فوز جهوزها لذلك على الا يتعدى الامر تاريخ 31/5/2024 كحد اقصى”. وأوضح انه سيجري دمج اقتراح القانون لتمديد العمل بالمجالس البلدية والإختيارية لفترة أربعة اشهر، والإقتراح الثاني تمديد لمدة سنة فيما المشاريع الثلاثة المتبقية المدرجة على جدول اعمال الجلسة لها علاقه أيضا بالشراء العام للبلديات. وبرر دمج القانونين المتعلقين بالتمديد لاربعة اشهر والآخر لسنة ذلك “بان يكون التمديد تقنيا بإمتياز وان قرار إجراء الإنتخابات هو بيد الحكومة وليس بيد المجلس النيابي ولكن خوفا من حصول أي فراغ او خطأ يمنع حصول إجراء الإنتخابات. فهذا يعني بان البلد سيدخل في شلل تام، فهل يمكن لنا ان نتخيل أن المختار لا يعود في وسعه العمل لاصدار وثيقة ولادة وطلبات جوازات السفر؟ وبالتالي نحن لا يمكن ان نبقى منتظرين الغائب في المرحلة المقبلة التي لا نعرف اين نحن ذاهبون فيها”.
وفيما بات مؤكدا ان “#تكتل لبنان القوي” كما كتلة اللقاء الديموقراطي سيحضران الجلسة، فان ذلك وفر نصابها وبات مكفولا. واوضح عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب هادي ابو الحسن “اننا سنحضر الجلسة التشريعية ومضطرون للتصويت مع التمديد لعدم تعطيل حياة الناس بعدما لم يتحقق ما كنا نتمناه بأن تجرى الانتخابات في موعدها ونتمنى ان يقتصر التمديد على 4 اشهر”. اضاف: “من لا يحضر الجلسة يتحمل مسؤوليته ولن نزايد على احد ولن نقبل أن يزايد أحد علينا”.
في المقابل فان القوى المعارِضة مِن “القوات اللبنانية” الى الكتائب و”كتلة تجدد” وعدد من النواب التغييريين والمستقلين لن يحضروا اي جلسة تشريعية في ظل الشغور الرئاسي. وقد لوّح جعجع بالذهاب ابعد لمواجهة التمديد وقال : “على رئيس الحكومة مسؤولية كبيرة في ملف الانتخابات البلدية وباستطاعته الدعوة إلى جلسة خلال 48 ساعة لصرف المبلغ المطلوب وبالتالي تُحلّ كل المشكلة وأتمنى عليه الدعوة في أسرع وقت”. وفي موقفه من تعطيل الفريق الاخر للانتخابات البلدية قال: “جماعة محور الممانعة يعتبرون أن لديهم قرابة 95% من البلديات في مناطقهم، فلماذا الدخول في وجعة راس و”لبكة” عبر الإنتخابات البلديّة في الوقت الذي من المرجح أن تتراجع نسبة فوزهم بتلك البلديات من 95% إلى 85%، 80% أو حتى 75%، لذلك يسعون الى تعطيل هذا الاستحقاق لأهميته”.
وكان جعجع اعرب في حفل الإفطار الذي أقامه مساء الأربعاء عن اسفه لتعطيل الإنتخابات البلدية والاختيارية بعد ان تمّت عرقلة الإستحقاق الرئاسي وشلّ البلد. وشدد على ان “الوضعَ اللبنانيَّ الاِستثنائِيَّ في الوقت الراهن يقتضي معالجةً استثنائيَّة، تتطلّب، في ظِلِّ جُهودِ العديدِ مِنْ أصدقاءِ لبنانَ، أَنْ يعرِفَ جميعُ الأصدقاءِ كما الأشقاء، حقيقةَ الأزْمةِ، وهْيَ وجودُ تنظيمٍ مُسلَّحٍ غيرِ شرعيٍّ، يمثَّلُ دُويلةً تَستَقوي على الدولةِ وتُصادِرُ قرارَها الاستراتيجيَّ، وآخر مثل حول هذا الموضوع ما شهدناه في الجنوب الاسبوع الماضي من ضرب صواريخ مجهولة المصدر، “معلومة المصدر”، من دون علم الجمهورية اللبنانية او الحكومة او الجيش او اي من اركان السلطة اللبنانية. هذا التنظيم، كَيْ يُغطّي واقعَهُ اللاشرعِيَّ، تَحالفَ مَعَ أفسَدِ الفاسدينَ فَسَيْطَرُوا مَعاً على الحُكْمِ والسُّلطةِ على مَدى السَّنواتِ العَشْرِ الأخيرةِ، وهُمْ ليسُوا بِرجالِ دولة، ولا يَفْقَهُونَ إدارةَ الدولة، فَكَمْ بِالحَرِيِّ عندما تَتَميَّزُ أكثريَّتُهُمْ بالفسادِ الواضحِ بَلْ الفاضِح، وأيّ محاولةٍ للمعالجةِ أو لإِطلاق الحلِّ، تبدأُ مِنْ هُنا”.
دوريل في #السعودية
ليس بعيدا من الملف الرئاسي، أفادت معلومات امس ان مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأدنى باتريك دوريل زار المملكة العربية السعودية يوم الثلثاء الماضي لاستكمال الحوار والمحادثات حول ملف الفراغ الرئاسي في لبنان.
وأفادت مراسلة “النهار” في باريس رندة تقي الدين ان دوريل قدم للجانب السعودي التعهدات التي قدمها رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية لدى زيارته لباريس ويجري درسها حاليا من الجانب السعودي الذي رغب في النظر بها وتقييمها. وينتظر الجانب الفرنسي التقييم السعودي لهذه التعهدات من اجل اتخاذ القرار النهائي في شأن ترشيح فرنجية علما انه لمس انفتاحا سعوديا. ولكن زيارة دوريل لم تسفر عن أي نتيجة فعلية بعد .
وفي غضون ذلك لوحظ ان السفيرة الفرنسية ان غريو واصلت تحركا كثيفا بجولتها أخيرا على القادة السياسيين وقد زارت امس عين التينة والتقت الرئيس بري. فيما زار السفير المصري ياسر علوي معراب والتقى جعجع .
