قضت محكمة صينية بسجن محامييْن بارزيْن في مجال حقوق الإنسان أكثر من 10 سنوات لكل منهما بعد إدانتهما بجريمة “تقويض سلطة الدولة”.
ومثل شو تشيونغ ودينغ جياشي (50 و55 عاما) أمام القضاء في جلسات مغلقة في يونيو/حزيران من العام الماضي بتهمة تقويض سلطة الدولة في محكمة بمقاطعة لينشو في إقليم شاندونغ شمال شرقي البلاد، حسب ما قال أقارب لهما لرويترز في ذلك الوقت.
ووفق “هيومن رايتس ووتش”، فإن محكمة صينية في مقاطعة شاندونغ حكمت اليوم الاثنين على شو تشيونغ بالسجن 14 عامًا وعلى دينغ جياشي بالسجن 12 عامًا بعد إدانتهما بجريمة “تقويض سلطة الدولة”.
وأجريت محاكماتهما -وفق المنظمة- خلف أبواب مغلقة ووسط مشاكل إجرائية وادعاءات بسوء المعاملة.
وشو ودينغ من الشخصيات البارزة في حركة المواطنين الجدد التي تطالب بمزيد من الشفافية فيما يتعلق بثروة المسؤولين وتمكين المواطنين الصينيين من ممارسة الحقوق المدنية التي ينص عليها الدستور.
وأبلغت لو شنغ تشون زوجة دينغ -التي تعيش في الولايات المتحدة وتتابع قضيته مع مسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية- رويترز بشأن الحكم لكنها قالت إنها لا تعرف تفاصيل أخرى.
وقالت في اتصال هاتفي إن “محاميهما ممنوعون من نشر وثائق أحكام المحكمة ولا يجرؤون على الكشف عن المكان الذي سينفذ فيه الحكم والتهم الموجهة إليهما”.
وقال ياكيو وانغ، باحث أول في شؤون الصين في هيومن رايتس ووتش، “تُظهر الإدانات والأحكام الهزلية القاسية التي صدرت بحق شو تشيونغ ودينغ جياشي عداء الرئيس شي جين بينغ غير المحدود للنشاط السلمي”.
وأضاف “يجب على الحكومات في جميع أنحاء العالم الانضمام إلى دعوة السلطات الصينية للإفراج عن المحاميين على الفور ودون قيد أو شرط”.
وتابع “يجب أن تكون معاملة بكين لأشهر المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد اختبارا واقعيا للقادة الأجانب الذين يندفعون للعودة إلى العمل كالمعتاد مع بكين”، وحث المجتمع الدولي على أن “يقف إلى جانب أولئك الذين يدفعون الثمن الأعلى من خلال النضال من أجل حقوق الجميع في الصين”.
