اعتبر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن أولويات لبنان الثلاث في السنة الجارية هي الالتزام بمتطلبات صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاحات البنيوية وإعادة الاستقرار، وتطوير شبكة أمان اجتماعي، وإصلاح قطاع الطاقة. وأضاف ان التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد سيساعد على استعادة لبنان صدقيته في ما خصَّ التزامه بالإصلاحات وسيؤدّي إلى الحصول على تمويل خارجي. وقدّر البنك إياه أن الاقتصاد اللبناني سجل انكماشًا بلغ 2% في 2022، بعد انكماش بلغ 10% في العام 2021. ورأى أن الأزمة القائمة تفاقمت في السنة الماضية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية وعدم توافرها بشكل دائم في الأسواق المحلية، اضافة إلى المماطلة في تطبيق الإصلاحات الضرورية وانخفاض احتياط مصرف لبنان بالعملات الأجنبية. وتوقّع أن يسجل الاقتصاد اللبناني نموًّا بنسبة 4% في اﻟ2023، في حال طبّقت حكومة ذات توجه إصلاحي برنامج إصلاحات مدعوم من صندوق النقد، مما سيتيح إعادة المفاوضات مع شركاء دوليين على مساعدات مالية. ووفق التقرير الذي ورد في التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week، فإن التقدم على صعيد برنامج صندوق النقد توقّف، وان الجمود السياسي أدّى إلى إطالة الأزمة الاقتصادية وفاقم الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية القائمة. وأضاف أن لبنان توصّل إلى اتفاق مبدئي على مستوى الموظفين مع صندوق النقد على قرض بثلاثة مليارات دولار لفترة أربع سنوات في نيسان 2022، لكنَّ عدم تشكيل حكومة جديدة عقب الانتخابات النيابية التي أُجريت في أيار الماضي أدّى إلى التأخير في تطبيق الإصلاحات البنيوية والمالية. ولاحظ أن الجهات المعنية اللبنانية لم تتوصل إلى اجماع على برنامج التعافي الاقتصادي الذي اقرّته الحكومة الحالية في أيار الماضي، إذ إن البرنامج يتمحور بشكل أساسي حول إعادة هيكلة القطاع المالي. ولفت الى أن العديد من الجهات المعنية أعلنت اعتراضها الشديد على الخطة، نتيجة التداعيات السلبية لهذه الخطة على الثقة بالقطاع المصرفي، وطالبت الحكومة بأن تتحمّل جزءا أكبر من المسؤولية في ما خصّ توزيع الخسائر المالية.
وذكر البنك أن الجمود السياسي في السنتين الماضيتين قوّض إمكانية لبنان في استقطاب التمويل الخارجي الضروري لدعم احتياط مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، على رغم ارتفاع تحويلات المغتربين والإيرادات السياحية. وأضاف أنه نتيجة ذلك تراجع سعر صرف الليرة اللبنانية تجاه الدولار الأميركي في السوق الموازية بنسبة 70% من مستواه في آخر العام 2020، ما أدّى إلى ارتفاع حاد في نسبة التضخم.
ولاحظ البنك الاوروبي أن إصلاحات نظام الشراء العام تتقدّم، لكنها تواجه شحًّا في الإمكانات وأن تطبيق القانون الجديد للشراء العام يعتمد بشكل أساسي على إصلاحات جذرية لنظام الحكومة في القطاع العام وعلى بناء إمكانات الوزارات والمؤسسات العامة. وأشار الى أن مجلس النواب أقرّ مشروع موازنة العام 2022، لكنه لاحظ استمرار الجدل حول أي سعر صرف يجب اعتماده لاحتساب نفقات الحكومة وإيراداتها، في حين ان مشروع قانون ضبط التحويلات المصرفية الى الخارج ما زال عالقًا في المجلس.
الى ذلك، قال البنك نفسه إن مجلس الوزراء وافق على خطّة لإصلاح قطاع الكهرباء في نيسان من السنة الماضية، لكن الحكومة واجهت اعتراضات قوية في مجلس النواب لهذه الخطة، وأكّد أن إصلاح قطاع الكهرباء هو شرط أساسي للبنك الدولي للموافقة على قرض لتمويل استجرار الطاقة من مصر والأردن. كما اعتبر أن التقدم في إصلاح قطاع الطاقة يشكّل ضرورة للإفراج عن التمويل الذي يحتاج اليه القطاع لتطوير إمكاناته، وأن التزام السلطات الواضح لإنتاج الطاقة المتجددة سيساعد على معالجة النقص الحاد للطاقة في البلد ويحدّ من اعتماد الاقتصاد على استيراد المشتقات النفطية.
وإذ حضّ الحكومة اللبنانية على تطوير شبكة أمان اجتماعي شاملة من أجل تحسين ولوج الأُسَر إلى الطاقة والمواد الغذائية والطعام، لاحظ أن السلطات وافقت على برنامج البطاقة التموينية في حزيران 2021 بهدف دعم خمسمئة ألف عائلة بكلفة سنوية مقدارها 556 مليون دولار. لكنه أضاف أن البرنامج واجه تأخيرا متكررا، إذ إن آلية تقديم الطلبات استقطبت انتقادات، خصوصًا في ما يخصّ الشفافية والاعتبارات السياسية ومعايير تأهل الأُسَر للحصول على البطاقة. لذلك، اعتبر البنك أن تغطية أوسع وشفافية أكبر للبرنامج تشكّل عوامل أساسية لنجاح برنامج الدعم المُركّز للأُسَر، وأن من الحيوي أن يحصل البرنامج على دعم مالي من الجهات المانحة من أجل تطبيقه بشكل ناجح.
