أشار وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، إلى أن “دفتر الشروط الجديد حول جلسة تلزيم الخدمات والمنتجات البريدية، تضمن تحفيزات كثيرة للدولة وقد شكل ذلك نقطة انطلاق للمزايدة”، لافتاً إلى أنه “يوجد 4 موظفين في قطاع البريد ولا يمكن للوزارة أن تشغّل هذا المرفق”.
وأكد القرم خلال مؤتمر صحافي في مكتبه بالوزارة، أن “ليبان بوست”، اليوم ليس لديهم النية للاكمال، ونحن لدينا واجبات كدولة هي استمرارية المرفق ، ولا اريد استباق الامور ولكننا سنرى من يمكنه ان يشغله”.
