أشار رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، الى أنه “يهمنا انتخاب رئيس جمهورية جديد وللأسف دخلوا في تفسير الدستور في اطار غير صحيح في ما يتعلق بنصاب الجلسة. بالنسبة لنا الثلثين في الدورة الثانية هو اجتهاد لأن الدستور لا ينص على نصاب الثلثين في الدورة الثانية”.
وأعلن أنه “سنلبّي ككتائب دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى الحوار ولن نقبل بأيّ رئيس جمهورية لا يفتح ملف سلاح حزب الله، والسؤال الذي سأوجهه لحزب الله على طاولة الحوار هو هل يريد الاستمرار كما كان منذ 15 سنة بالسيطرة على البلد بالسلاح والتعطيل واستعمال العنف أم يريد فتح صفحة جديدة؟”.
وأضاف الجميل: “حزب الله يتحمل المسؤولية المباشرة بكل ما وصل اليه البلد فهو كان يشكل الحكومات ويملك الاكثرية النيابية. فلننتهِ من منطق مواطنين درجة اولى ومواطنين درجة ثانية ولنكن متساوين في الدستور والقانون واتخاذ القرارات، فلنضع أنفسنا تحت سقف المؤسسات والدستور ونطبق الديمقراطية”.
وردا عن سؤال، أوضح رئيس حزب الكتائب أنه “أنا كرئيس حزب قاوم واستشهد أرفض بعد كل هذه التضحيات القبول بالمنطق الاعوج، فالمنطق الصحيح هو استعادة السيادة ودولة القانون وهذه مهمة رئيس الجمهورية وليس رئيس حزب أو طاولة حوار لان المشكلة هي بين الدولة اللبنانية ودويلة حزب الله وحل هذا المشكل يكون داخل المؤسسات”.
وتابع: “هناك خياران الأول بالدفاع عن سلاح حزب الله والخيار الثاني هو وضع السلاح جانبًا والحديث بملفات أخرى رغم أن كل الملفات مرتبطة بالسلاح. الحل الثالث هو طرح موضوع السلاح داخل المؤسسات مع الأكثرية النيابية والوزراء والرئيس الذي سيضع خارطة طريق للمعالجة”.
وأردف الجميل: “تكلّمت في “ذكرى البشير” عن الطلاق بين اللبنانيين وحزب الله اذا رفض مناقشة سلاحه. الطلاق يتخذ وجوها عدة كرفض الجلوس معهم وهذه تكون مقاطعة شاملة وطنية في كل المؤسسات من مجلس النواب والحكومة، أي عصيان مدني ضدهم في السياسة”.
