استقبل وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال العميد موريس سليم وفدا من عوائل شهداء الجيش واستمع الى معاناتهم اليومية بعد أن أرخت الأزمة الإقتصادية بثقلها عليهم وتآكلت رواتبهم بسبب انهيار العملة الوطنية. وعرضوا للصعوبات التي يواجهونها في تأمين حياة كريمة لأولادهم، آملين “أن يلتفت المسؤولون الى أحوالهم إعانة لهم ووفاء لتضحيات شهدائهم”.
وتوالى على الكلام أعضاء الوفد، فشرحوا الصعوبات التي يواجهونها مع المصارف للحصول على مستحقاتهم وملحقاتها من مساعدات اجتماعية. وتحدثوا عن الإرتفاع الحاد للاقساط المدرسية التي تفوق مداخيلهم السنوية بكاملها. اضافة الى كل الأعباء التي تتطلبها الحاجات العائلية.
وتوجه الوزير سليم اليهم بالقول: “أتفهم أوجاعكم ولا يغيب عن بالي ما قدمه شهداؤنا من تضحيات وهم باقون دائما في ذاكرتنا وضميرنا، والشهداء راسخون في قلوبنا ولن ننساهم أبدا. أما الشهداء الأحياء فهم كذلك في وجداننا. الشهادة ضريبة وطنية يدفعها العسكري بطبيعة مهنة السلاح انطلاقا من إيمانه عند انتمائه الى المؤسسة العسكرية بانه يدافع عن شعبه ومستعد للتضحية، ما يشكل مصدر اعتزاز لكل من خدم الوطن. ولكن بالمقابل واجب الدولة ان تحفظ كرامة العسكريين، احياء وشهداء، وعائلاتهم”.
واكد وزير الدفاع أننا “نعيش واقعا صعبا نتيجة تدني قيمة الرواتب ولذلك تسعى الحكومة الى تحسين أوضاع كافة العسكريين وعائلاتهم، وقد اتخذت لتاريخه اجراءات عديدة في هذا الاتجاه وهي تعمل على توفير المزيد للتخفيف من المعاناة”.
وإذ اكد ان “لا شيء يعوض خسارة رب العائلة بالاستشهاد”، لفت الى انه سيتابع هذا الملف “من النواحي القانونية والمالية والادارية”، وسيسعى الى “معالجة ما تم عرضه من مطالب محقة خلال اللقاء”. وقال: “سعيُنا ليس منّة لأحد بل هو أقل الواجب تجاه من بذل التضحيات الجسّام حتى الشهادة لتحقيق الإنجازات دفاعا عن لبنان وحفاظا على وحدته وسيادته واستقلاله”.
والتقى وزير الدفاع النائبين السابقين طلال وطارق المرعبي، وعرض معهما للأوضاع العامة.
