اعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، أننا “اقرينا قانون تعديل السرية المصرفية بما يخدم منع التهرب الضريبي ومكافحة الفساد وتمويل الإرهاب والإثراء غير المشروع”.
ورأى كنعان بعد انتهاء جلسة لجنة المال والموازنة أن “ضوابط لجنة المال بناء على تقرير اللجنة الفرعية تحدد الجهات المسموح لها برفع السرية المصرفية “ومش كل مين طلع عبالو يرفع السرية فيه يرفعها”، فهناك شروط يجب تأمينها”.
كما شدد على أن “همنا الشفافية وعدم فتح المجال للاستنسابية في ظل مرحلة الاهتراء وغياب الثقة في العديد من المجالات”.
الى ذلك، اعتبر كنعان أنّ “القول ان لجنة المال لم تنه الموازنة تزوير للحقائق، فالحكومة لم تف حتى الان بوعدها منذ نيسان بتقديم دراستها حول توحيد سعر الصرف في ضوء ضرائب ورسوم على صيرفة ورواتب على سعر الصرف الرسمي”.
ولفت الى أن “الحكومة تعهدت بإرسال مشروع “صندوق الودائع” بشكل خطي خلال أيام بعيد الجلسة التي حضرها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وهو ما لم تقم به حتى اليوم وعلى الحكومة القيام بما هو مطلوب منها”.
واكد كنعان أننا “لا نبحث عن تسجيل نقاط واتهامات متبادلة ولكن هناك اصولا للعمل المؤسساتي، وامورا مطلوبة من الحكومة يجب ان تقوم بها، وأنا مع التعاون الكامل معها”، موضحًا: “مهلنا اسبوع للحكومة”.
