النقيبة القوال عن اللامركزية الإدارية: وسيلة إدارة ليوميات المواطنين في ظل الدولة الواحدة التي يرعاها دستور واحد وقوانين موحدة
إستقبلت نقيبة المحامين في طرابلس ماري تراز القوال فنيانوس نقيب المحامين الأسبق في بيروت نهاد جبر، رئيس المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة الدكتور وسيم حرب، رئيس جمعية اللامركزية الإدارية الأستاذ فادي بركات، والأستاذين باسم الحوت وطوني خليفة، في زيارةٍ للتباحث في المسار القانوني العلمي والبحثي لوضع الركائز الأساسية المفروض توفرها في قانون اللامركزية الإدارية في لبنان والذي تمّ توقيعه في أيار الماضي .
وشددت النقيبة القوال أمام الوفد على ضرورة بدء العمل الفعلي لإعداد مشروع أو اقتراح قانون ينظم كيفية تحويل هذا المبدأ إلى حقيقة ملموسة، لما في ذلك من فعالية في تحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد وتيسير أمور المواطنين، تأمينًا للإنماء الشامل الذي لا يمكن أن يتحقق إلا عبر اللامركزية، التي وردت في اتفاق الطائف وأدرجت في مقدمة الدستور، وتدخل في نطاق ما لم يطبَّق بعد من هذا الاتفاق، والتي تتخطى الهوية الطائفية أو المذهبية لمكونات المجتمع اللبناني وتوزعهم في المناطق الإدارية الحالية أو المقبلة، كونها وسيلة إدارة ليوميات المواطنين في ظل الدولة الواحدة التي يرعاها دستور واحد وقوانين موحدة .ومن هنا لا يصح أن يحسب أحد أن اللامركزية الإدارية باب من أبواب التقسيم.
بدوره، شدد الأستاذ بركات على ضرورة مطالبة الحكومة بوزير دولة لشؤون اللامركزية الإدارية، لإجراء الدراسات المطلوبة، ومواكبة المجلس النيابي في هذا الموضوع، إضافةً الى ممثل عن الهيئة في لجنة الإدارة والعدل لإغنائها بالمناقشات العلمية الدقيقة، مؤكداً على ضرورة نشر ثقافة اللامركزية الإدارية التي من شأنها ان تُوفر على الدولة والمواطن آلاف ومليارات الدولارات خلال السنوات المقبلة.
وهنا كانت مداخلة للدكتور وسيم حرب شرح فيها اهمية نشر هذه التوعية والثقافة بين الموطنين فيقومون ،وهم مصدر السلطات، بالمطالبة بضرورة تطبيقها وممارستها .
