إفتتاح المؤتمر الحقوقي الرابع للمحامية العربية: المرأة العربية والمساواة أمام القانون نحو ميثاق عربي لحقوقها

إفتتح المؤتمر الحقوقي الرابع للمحامية العربية تحت شعار “المرأة العربية والمساواة امام القانون نحو ميثاق عربي لحقوق المرأة العربية” في بيت المحامي، في حضور ممثلة رئيس الحكومة المحامية ميرنا ملحم، ممثلة وزير العدل القاضية نازك الخطيب، الامين العام لاتحاد المحامين العرب مكاوي بن عيسى، نقيب المحامين في الاردن المحامي نادر رشيدات، عضو مجلس الشيوخ في مصر سامح العاشور، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة كلودين عون ونقباء المحامين الحاليين والسابقين وحشد كبير من ممثلي الجمعيات.

بداية النشيد الوطني ونشيد النقابة، وقدمت المحامية باربرا جرجس بكلمة أكدت فيها ان “المرأة قيمة لا تجارة وهي معيار الاجيال حيث استقامت تصلح المجتمع وهو فاسد هالك اذ ظلمت، فلتأخذ المرأة حقوقها الطبيعية في الحياة والمشروعة في المجتمع والعائلة وليصطلح حينها العالم من الشرور والحروب والافات وعندها فقط تصبح المطالبة بالمساواة بها وليس لها”.

كسبار
وألقى نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار كلمة جاء فيها: “سئل أحد الحكماء عن الزوج فأجاب انه الأمان، وعن الزوجة انها الإستقرار، وعن الأخ انه السند، وعن الأخت انها الحنان، وعن الولد انه النعمة، وعن البنت انها الحسنة، وعن الأب انه الفخر. وعندما سئل عن الأم أجاب: كل ما سبق. المرأة التي تعتبر تحفة الكون الرائعة، هي التي تعطي الحب والأمل والرجاء والإنسانية والعاطفة والحنان. وهي التي تصنع الأجيال، وتبني المجتمع أو تهدمه. من هنا يقتضي تشجيعها خصوصا في بعض المجتمعات التي لا تزال تعتبرها درجة ثانية، ورفع الظلم عنها وإصدار التشريعات التي تحميها وتعطيها حقوقها كاملة مثلها مثل الرجل. ولكن، على المرأة ان تساعد نفسها. وعلى النساء ان يساعدن بعضهن البعض. ففي الإنتخابات العامة النيابية والبلدية، وفي الإنتخابات النقابية وفي الجمعيات والنوادي والروابط، نجد أنهن لا يقفن مع بعضهن البعض. وهذا أمر ثابت من الإحصاءات ونتائج الإنتخابات. فما الذي يمنعهن من ذلك؟ لا أعلم.
وبالفعل. فإن الإنتخابات هي التي تساعد على تبؤ المناصب والمراكز في جميع الهيئات التي سبق تعدادها. ومنها تنبثق بقية السلطات وبقية القرارات والتعيينات. فإذا بقيت المرأة عدوة المرأة، فلا يمكن طلب ما يسمى بالكوتا التي اعتبرها شخصيا، ودون ان ألزم غيري بهذا الرأي، غير مقبولة بحق المرأة التي تمثل نصف المجتمع. إذ ما هو المانع من أن تنتخب المرأة إمرأة مثلها. ولماذا تضطر للمطالبة بالكوتا بدلا من إثبات نفسها بنفسها. خصوصا وأننا نرى آلاف القاضيات والمحاميات والدكاترة والموظفات والعاملات، اللواتي يبدعن في عملهن ويثابرن عليه ويثبتن يوما بعد يوم أنهن مؤهلات لجميع المناصب والمراكز والأعمال”.

ضاف: “صرخة أطلقها من على هذا المنبر متمنيا ان تتحقق لنتكلم فعلا عن المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الميادين. متمنيا لكم ولمؤتمركم النجاح والتوفيق”

القوال
وألقت نقيبة المحامين في طرابلس ماري تريز كلمة قالت فيها: “في رغبتي أن أجيء إلى موضوع الندوة من مفرق درب آخر. أن أضع عنوانا مختلفا قليلا قد يفضي إلى حقل أوسع من القيم. أن أتحدث في قضية المرأة العربية والمساواة في القانون لا أمامه. فإنما هنا تكمن الإشكالية الأساس، إذ لا شك أن بضع مسائل في الحياة القانونية لا يتساوى فيها الرجل والمرأة أمام القانون، لكن الأهم أنهما حقيقة لا يتساويان ضمن القانون أي بحكم نصوصه نفسها. وأنا ههنا لا أزاول اللهو بالكلمات. فالفارق كبير بين ظرف المكان أمام وحرف الجر في، عند مقاربة الشأن الحقوقي النسوي لئلا يظن أحد أن المساواة المطلوبة هي في شكليات التقاضي أمام المحاكم مثلا، أو في ظروف ممارسة الحقوق المدنية العامة، أو سوى ذلك من الأحوال التي للمرأة فيها نصيب من حضور قائم أو مرتجى. إن نظرة كهذه تجعل كفاح المرأة محصورا في إطار ما هو كائن فقط، وتجعل عنوان كفاحها مبدأ “التمكين” الذي يعني أن يساعدها الرجل بصورة ما على نيل حقوقها، في حين ان المطلوب خضة تغييرية تطلقها خطة تشريعية جذرية شاملة تزيل كلَّ أنواع الفروق بين الرجل والمرأة، فيصير متاحا لها بذاتها من دون فضل أحد أن تتمتع بما تريد من حقوق. ذلك هدف دون بلوغه كاملا عقبات جمة. لكننا بدأنا نرى بوادر له مضيئة، منها في لبنان مثلا تشريعات جديدة أو تعديلات نصوص قديمة.
وفي خصوص العقبات أود أن أشارككم مقولة معبرة: في أشهر الحكايات العربية أن شهرزاد احتاجت إلى ألف ليلة وليلة لتنتزع من شهريار رمز المجتمع الذكوري، حق بنات جنسها في البقاء على قيد الحياة، وهو أبسط الحقوق الانسانية وأكثرها بديهية، فهل كانت المخيلة التي كتبت هذه الحكاية تومئ إلى تراخي الزمن الطويل الذي ستحتاج إليه المرأة لتنال سائر الحقوق؟”.

عون
وتحدثت عون فقالت: “لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات دون تمييز من أي نوع. في مادته الثانية، يذكر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الجنس من بين الأسباب التي لا يجوز أن تبرر التمييز بين البشر. والدساتير الحديثة للدول تتبنى بشكل عام، إعلان حقوق الإنسان وتنص على المساواة أمام القانون. مع ذلك تأتي القوانين في كثير من الأحيان بأحكام مجحفة بحقوق النساء. والقانون الذي يفترض أن يحدد تنظيم العلاقات البشرية، يأتي ثمرة لتطور تاريخي ويفترض به أن يكون منبثقا من متطلبات الواقع، وأن يكون في الوقت عينه مستبقا لمتطلبات المستقبل. والمجتمعات بحاجة دائمة إلى تحديث تشريعاتها كي تتماشى القوانين مع التغيرات الطارئة عليها وكي تكون هذه القوانين أيضا، موجهة للتطورات التي تتطلع إليها. وقد شاهدنا في الحقبة الأخيرة، في العديد من الدول العربية إقدام المشرعين على تبني قوانين جديدة سجلت تقدما في مجال حماية النساء من العنف ومن التزويج المبكر، أو الاستفادة من الخدمات الصحية والتعليمية والاقتصادية، كما شاهدنا تقدما في وصول النساء إلى المناصب الوزارية في العديد من بلدان العالم العربي.”

وأضافت: “لكن في العموم، لا تزال هناك العديد من الميادين تشكو فيها النساء العربيات من تمييز القانون ضدهن، ومن عدم تحديث الأحكام التي ينص عليها بالنسبة إليهن تماشيا مع متطلبات واقع المجتمعات العربية. فهذه المجتمعات تطورت بطبيعة الحال، كما جميع المجتمعات البشرية ولم يعد ذات فائدة بشيء بالنسبة إلى بناتها وأبنائها، استمرار القانون في فرض تنظيم للعلاقات بينهم يعتمد على المعايير التي تم وضعها قبل مئات السنوات. مع الإشارة إلى أن هذه هي حال معظم القوانين التي تحدد مثلا الحقوق في مجال الأحوال الشخصية في الغالبية من بلداننا. كذلك بات معيقا لتطور مجتمعاتنا، امتناع القانون، في البعض من بلداننا، عن التدخل لتصحيح ممارسات سائدة مثل تشجيع الفتيات على الزواج المبكر أو التذرع “بالتقاليد” لتبرير قتل النساء بادعاء الدفاع عن الشرف. فطالما لن توفر قوانيننا الحماية الكافية للنساء العربيات، من العنف الذي يطالهن حتى داخل أسرهن، ومن التمييز الذي يتعرضن له في العمل وفي الحصول على الخدمات، ومن الصورة السلبية التي تتناقلها عنهن وسائل الإعلام والتواصل، لن تجد بلداننا سبيلا إلى الانماء الحقيقي وسوف تبقى مزيفة بعض معالم الحداثة التي قد تظهرها ممارساتنا الاستهلاكية وقدراتنا على استخدام أجهزة تعمل بتقنيات متطورة.”

وتابعت: “يتشارك لبنان مع سائر الدول العربية، المعطيات التاريخية والثقافية المؤثرة على أوضاع المرأة فيه وكما جميع المعنيين بتطوير المجتمع في العالم العربي، نعمل في لبنان على توسيع نطاق الأدوار الاجتماعية المنوطة تقليديا بالنساء لتشمل كافة الميادين ومنها المجالين السياسي والاقتصادي. ففي لبنان، أثبتت النساء قدراتهن على النجاح في كافة المجالات المهنية، وبات عددهن يضاهي عدد الرجال في مجالات القضاء والمحاماة ويتفوق عليه في مجال الصيدلة والتمريض، وسجلت الطبيبات والمهندسات النجاحات في نطاق عملهن ولم يكن أقل مهنية من زملائهم الرجال، الوزيرات اللواتي شغلن مناصب وزارية حساسة في الحقبة الأخيرة في وزارات الداخلية والدفاع والعدل وسواها. ومع ذلك، في العديد من المجالات لا تنصف القوانين المرعية الاجراء في لبنان النساء. فمواطنية المرأة اللبنانية لا تزال منقوصة بفعل حظر القانون نقل المرأة جنسيتها إلى أولادها ولا يزال القانون يتغاضى عن منع تزويج الفتاة القاصرة، كما أنه لا يعترف للمرأة بحقوق متساوية مع حقوق الرجل في الأسرة. ولغاية اليوم، لا تزال قوانيننا مقصرة في اتخاذ تدابير مرحلية خاصة لتحسين الأوضاع الاجتماعية للنساء أو لدعم مبادراتهنّ للمشاركة في إدارة المصالح الاقتصادية، أو في شغل مقاعد في المجالس المنتخبة في البرلمان، أو في البلديات عبر إقرار كوتا لصالحهن في القوانين الانتخابية.”

وأكدت عون “إننا في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، نسعى اليوم جاهدين لتصحيح القوانين في المجالات المذكورة، بغية إيجاد بيئة تشريعية واجتماعية تتيح للنساء الاستفادة من قدراتهن الذاتية. وتعتمد الهيئة في عملها هذا على الخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 التي أقرتها الحكومة في العام 2019، والذي تمحور أحد أهدافها الاستراتيجية حول الأطر الحاكمة وتضمنت التدخلات المنصوص عليها ضمنه تعديل القوانين المجحفة بحقوق النساء التي ذكرناها واعتماد كوتا نسائية في قانوني الانتخابات النيابية والبلدية. كذلك تعول الهيئة في سعيها إلى تطوير التشريع اللبناني على التعاون الوثيق الذي تقيمه مع الحقوقيات والحقوقيين في نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، ومع لجنة المرأة والطفل في البرلمان ومع المنظمات المختصة في المجتمع المدني. وعلى الرغم من أن الانتخابات النيابية المقبلة سوف تجري في ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة ومن غير تخصيص النساء بمقاعد خاصة بهن أو بأي إجراء تحفيزي يشجعهن على خوض الانتخابات، فإن أملنا كبير في أن يأتي البرلمان الجديد بمشرعات ومشرعين مدركين أن الإصلاح التشريعي لإنصاف النساء يشكل مسألة جوهرية سوف تحدد سمات مجتمعنا في المستقبل القريب.”

وقالت: “المجتمع الذي نتطلع إليه هو مجتمع تتحقق فيه المساواة بين الجنسين ويتوفر فيه تكافؤ الفرص للجميع. وتشييد هذا المجتمع لن يكون إلا عن طريق حشد الجهود للتوصل إلى تنزيه القوانين من موادها المجحفة بحقوق النساء، وإلى إقرار قوانين تصحح ما خلفته عصور الفقر والجهل من رواسب معيقة للتقدم.”

وختمت: “في لبنان كما في العالم العربي، نحن بحاجة إلى حركة تشريعية نهضوية، تتيح لمجتمعاتنا محاكاة متطلبات عالمنا المعاصر، ويتشارك فيها أرباب الفكر مع رواد الحقوق والقانون. أشكر اتحاد المحامين العرب ونقابة المحامين في بيروت ولجنتي المرأة فيهما على تنظيم هذا المؤتمر وأتمنى لكن ولكم جلسات عمل مثمرة.”

داغر
وبأسم لجنة المرأة في نقابة المحامين تحدثت المحامية اسما داغر وقالت: “اتوجه اليكم وانتم القادمون من دنيا العروبة بالتحية والتقدير من على ارض وطننا الذي يفتح زراعيه مرحبا بكم وبما تمثلون في دنيا العرب مكررة التحية ولكن من حمل لواء الحق في الدفاع عن كل مظلوم من الطبيعي ان نطالب ميثاق المرأة العربية ميثاق يتجدد ويتلاءم مع روح المعاصرة يحكم القضاء بالعدل تقول العدالة كلمتها ولكن القاضي عادلا ويعلن حكمه في ربط النزاع القائم اليوم هي عهد الظلم ويعطي الحق لمن يستحق كفويا كفى كفى ظلما وكفى تعسفا، المرأة هي نصف المجتمع بل مؤكدا بانها المجتمع باكمله لانها هي سر الحياة فكيف لا نعطيها الحق الكامل في حياة تليق بها وفي اولادها وفي احفادها في المستقبل، لهذا المؤتمر الذي يجمع باقة من اهل الفقه والقانون قديمة من مختلف البلدان العربية ليتشاركوا تساؤلات ويبحث عن الحلول ويتساءلون هل لازال قوانين العربية تميز ضد المرأة اين نحن في القرن الواحد والعشرين من القوانين تجعل المرأة تلهث وراء حقها وحق اولادها في القرن الواحد والعشرين من قانون جنسية يشعرها بالخجل امام فلذات كبدها وقانون احوال شخصية حدث ولا حرج وقضاء يتأرجح بين النصوص والانسانية العادلة وغيرها من القضايا التي تحصلها في زاوية الفكر الذكوري المتحجر في الاعماق، قوتنا في وحدتنا وتكاتفنا وتضامننا، وها نحن اليوم نلتقي على منبر يصدح بصوت الحرية والعدالة والحق والدفاع عن حقوق الانسان من على هذا المنبر سنطلب صرختنا صرخة بيروت عاليا في سماء العالم العربي لتصل الى تحقيق الهدف المنشود، ولا بد ان تأتي اللحظة لتحقيق ذلك”.

المهيزع
وكانت كلمة للجنة المرأة في اتحاد المحامين العرب هدى المهيزع فوجهت تحية الى الاميرة سبيكة بنت ابراهيم ال خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الاعلى للمرأة بمناسبة تصدرها القائمة الصادرة من قبل مبادرة القيادات النسائية المعاصرة والتاريخية التي جرى الاعلان عنها من قبل وفد الاتحاد الاوروبي لدى الامم المتحدة والبعثة لمناسبه اطلاق اليونسكو اليوم العالمي للمرأة في مجال العمل متعدد الاطراف، 
ووجهت تحية الى المرأة الفلسطينية والاسيرات الفلسطينيات ونضالهن ضد التمييز العنصري والقمع من قبل الاحتلال الصهيوني وحيت المرأة اللبنانية المناضلة المشاركة في الاعباء والمسؤوليات في الوطن والعائلة وفي اي مجال كانت وحيت ارواح النساء اللواتي سقطن في انفجار مرفأ بيروت، وقالت: “انه من الاهمية ان نقف على وضع المرأة في وطننا العربي ونرى مقدار ما تم من حقوق والبحث عن اساليب حماية هذه الحقوق من اتفاقيات واعلانات ومؤتمرات بغض النظر ان كانت صادرة من دول ومنظمات على اختلاف انواعها واستبيان ان النصوص تمثل الاطار القانوني الملائم لحماية حقوق المرأة ومطالبها جميعا ولا بد ايضا من النظر هل تم تكفيل مراقبة تنفيذ تلك النصوص ووضع معالجة لتلك الانتهاكات ام لا”.
 
وتابعت: “سنستعرض الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق المرأة في اعمال المؤتمر هذا الا اننا يجب ان نبحث عن واقع المرأة العربية من تلك الاتفاقيات وكيف يمكن ان يكون لدينا اتفاقيات اقليمية تفهم واقعنا العربي وتضع موازين توائم حاجات المجتمعات والاعراف الراسخة فيها بحيث لا تخرج تلك الاتفاقيات الدولية عن مسارها المرجو وحتى لا تبقى دائما محل انتقاد وبعد عن الواقع وتجد صعوبة في التنفيذ كما لا يجب ان تكون الاتفاقيات الدولية ملزمة حرفيا لمجتمعاتنا بل يجب ان تؤخذ نموذج قابل للتنفيذ للنقد والتنقيح مثلها مثل اي تشريعات وقوانين تخضع للتمحيص والتعديل ولا نستطيع انكار التباين والتفاوت الملحوظ في حقوق المرأة في دولنا العربية وذلك التباين يؤكد الحاجة لوضع ميثاق عربي يكفل المساواة في الحقوق امام القانون انها مهمة ربما يراها البعض صعبة المنال في الوقت الراهن إلا ان كل انجاز يبدأ بخطوة”.
 
وتمنت “الوصول لايجاد صياغة لحقوق المرأة العربية بحيث تكون ملائمة ومقبولة من جميع الاطراف”.
 
بن عيسى
واختتم حفل الافتتاح بكلمة لمكاوي بن عيسى، حيا فيها الحضور وقال: “ان المرأة العربية شغوفة ومشتاقة للبنان الذي نحمل له رسالة ولشعبه وهنا في مدينة بيروت والمرأة العربية تعقد المؤتمر”.
 
وأشاد  ب”المرأة اللبنانية المتحررة التي كانت السباقة الى التحرر والانعتاق وفرض نفسها في المجتمع من المساواة مع الرجل التي ناضلت خلال تاريخها لنيل حقوقها الطبيعية والمشروعة لتعيش حرة بعيدة عن الخوف والاستغلال متمتعة بكامل حقوقها المدنية والسياسية والاجتماعية التي تساهم في ازدهار المجتمع وتقدمه”.
 
 واضاف: “ان هذا المؤتمر في بيروت ام الشرائع هو تأكيد على حق المرأة العربية في ابداء الراي والعمل  لمشاركة الرجل في صناعة القرارات العامة خاصة السياسية وعلى جميع المستويات ويؤكد على اهمية تمكين المرأة التي تكون قادرة على القيام بدورها في المجتمع بفاعلية من اجل تحقيق مجموعة من الانجازات”.
 
وقال: “ان حقوق المرأة مستمدة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اقر بحقوق المرأة في المساواة بينها وبين الرجل الا انه مع ذلك فان المرأة لا زالت تعاني من كثير من النقص، مستحضرا معاناة المرأة الفلسطينية على يد القوات الاسرائيلية و تعرضها للتعذيب والتنكيل والاعتقال وما تعانيه الاسيرات الفلسطينيات”. 
 
وتمنى ان يحقق المؤتمر النتائج الهامة لخدمة المرأة العربية، وثمن عاليا الجهود التي تبذلها رئيسة لجنة المرأة العربية في الاتحاد وما هذا المؤتمر الا نموذجا على هذه الجهود اضافة الى عقد العديد من الاتفاقيات.
 
ثم جرى توزيع دروع على كبار الضيوف وبدأت اعمال المؤتمر الذي سيستمر يومين.